الشهرستاني (وسط): العراق ليس في وضع أمني يمكنه من إلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب(الفرنسية)

قال نائب رئيس الوزراء العراقي حسين الشهرستاني إن حكومة نوري المالكي جادة في تنفيذ القرارات التي اتخذتها بالتعاون مع اللجنة الوزارية الخاصة بإجراءات الاعتقال، موضحا أنه تقرر وقف إجراءات الاعتقال وفقا لأوامر إلقاء قبض قديمة في نقاط التفتيش.

وأوضح الشهرستاني -في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير العدل حسن الشمري ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي- أنه "تم إطلاق سراح 888 معتقلا خلال الأسبوعين الماضيين تلبية لمطالب المتظاهرين، مشيرا إلى أنه سيستمر "تنفيذ عمليات الإفراج بشكل يومي ومستمر".

وأضاف أنه تم الإفراج بكفالة ضامنة عن 1041 معتقلا آخرين، مؤكدا إعطاء الأولوية للنساء.

وفي سياق ذي صلة، قال الشهرستاني إنه جرى تكثيف إجراءات التحقيق وتخصيص عشرين ضابط تحقيق للمحاكم المختصة، مع إضافة سبعين ضابط تحقيق آخر بهدف الإسراع في إجراءات التحقيق.

ولفت إلى أن اللجنة الوزارية سجلت وجود عدد من المعتقلين في عدد من وحدات وزارة الدفاع، وأصدرت توجيهات بتسليمهم فورا إلى دائرة الإصلاح التابعة لوزارة العدل.

وبدأت اللجنة الوزارية التي يترأسها الشهرستاني عملها في السابع من يناير/كانون الثاني الجاري لتلبية مطالب آلاف المتظاهرين والمعتصمين في محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى.

وفي المقابل، يطالب المتظاهرون بإلغاء قانون المساءلة والعدالة الذي يستهدف عناصر حزب البعث المنحل بصورة رئيسية، إضافة إلى إلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

لكن الشهرستاني اعتبر أن العراق ليس في وضع أمني جيد يمكنه من إلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب بشكل كامل.

ويواصل آلاف العراقيين التظاهر والاعتصام في مدن ذات غالبية سنية، شمال وغرب بغداد منذ نحو شهر، رفضا لسياسة رئيس الوزراء نوري المالكي، متهمين إياه بـ"تهميش" العرب السنة وعدم تلبية مطالبهم بإطلاق سراح المعتقلين في السجون.

المصدر : الجزيرة,الفرنسية