حبس مبارك 15 يوما بقضية هدايا الأهرام
أمرت نيابة الأموال العامة المصرية أمس السبت بحبس الرئيس المخلوع حسني مبارك 15 يوما على ذمة التحقيق في قضية الحصول على هدايا بملايين الجنيهات من مؤسسة الأهرام الصحفية المملوكة للدولة خلال السنوات الماضية، وفق ما ذكر المستشار حسن ياسين مساعد النائب العام.
ويقضي مبارك عقوبة السجن المؤبد التي حكم عليه بها في قضية قتل المتظاهرين السلميين أثناء الثورة التي أطاحت به أوائل عام 2011 في سجن طره، لكنه نقل في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي إلي مستشفى المعادي العسكري بسبب تدهور صحته.
وحققت النيابة أمس مع مبارك بمحبسه في مستشفى المعادي العسكري بتهمة الاستيلاء على نحو ستة ملايين جنيه (نحو مليون دولار) من المال العام في صورة قبوله وأسرته هدايا سنوية من مؤسسة الأهرام، وذلك في الفترة ما بين عام 2006 حتى 2011.
وتشمل قضية "هدايا الأهرام" عددا من رموز نظام مبارك وكبار مسؤولي الصحيفة المتهمين بمنح هدايا باهظة الثمن للمسؤولين في الدولة دون أسباب واضحة.
ومن بين المتهمين في القضية ابنا مبارك علاء وجمال -المحبوسان احتياطيا على ذمة قضيتي فساد- وزوجته سوزان، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف -الذي حكم عليه بالسجن في قضية فساد أخرى- إضافة لمتهمين آخرين صدرت بحقهم قرارات بوضعهم على قوائم المنع من السفر، لكن لم يصدر قرار بالحبس سوى لمبارك من بين المتهمين في القضية.
وسبق أن حكم على الرئيس المخلوع في يونيو/حزيران بالسجن المؤبد مع وزير داخليته حبيب العادلي بتهمة قمع الثورة على نظامه التي أطاحت به في 11 فبراير/شباط عام 2011، وسقط خلالها 850 قتيلا.
وتنظر محكمة النقض اليوم الأحد في الطعن المقدم من مبارك والعادلي في الحكم الصادر ضدهما في قضية قتل المتظاهرين.