أكدت الخارجية الأميركية أن الرئيس السوري بشار الأسد لا يمكن أن يكون ضمن الحكومة الانتقالية التي يدعو اتفاق جنيف لتشكيلها في سوريا لحل الأزمة، في حين دعت أربع دول في الاتحاد الأوروبي مجلس الأمن الدولي لإحالة ملف النزاع السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية.

فقد أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند إلى إن الرئيس الأسد لا يمكن أن يكون ضمن الحكومة الانتقالية التي يدعو اتفاق جنيف لتشكيلها في سوريا لحل الأزمة، مؤكدة أن تقدما قد تحقق في محادثات جنيف الثلاثية.

وقالت "نعتقد أننا نحرز تقدما..، كما قال الإبراهيمي إنه يحرز تقدما لكنه بحاجة إلى إجراء مزيد من المحادثات مع المعارضة وأعضاء في النظام. نحن جميعا نقف مع خطة العمل التي تتضمن حلا سياسيا وفق اتفاق جنيف، والتي تشكل حكومة انتقالية بكامل الصلاحيات التنفيذية..، وإذا كان الأسد فيها فلن تكون حكومة انتقالية".

يأتي ذلك بعد ساعات من دعوة وجهها المبعوث الدولي والعربي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي من جنيف -بعد مباحثات أجراها مع مسؤولين أميركيين وروس- لإيجاد حل سياسي لإنهاء الأزمة، وتأكيده أن لا حل عسكريا للصراع في سوريا.

دعت أربع دول في الاتحاد الأوروبي -هي النمسا والدنمارك وإيرلندا وسلوفينيا- مجلس الأمن الدولي لإحالة ملف النزاع السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك في رسالة مشتركة نشرتها الجمعة وزارة الخارجية النمساوية
الجنائية الدولية
من ناحية أخرى، دعت أربع دول في الاتحاد الأوروبي -هي النمسا والدانمارك وإيرلندا وسلوفينيا- مجلس الأمن الدولي لإحالة ملف النزاع السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك في رسالة مشتركة نشرتها الجمعة وزارة الخارجية النمساوية.

وكتب وزراء خارجية الدول الأربع في هذه الرسالة "نظرا إلى القلق البالغ من تزايد العنف وغياب الملاحقات في سوريا، ندعو مجلس الأمن إلى إحالة مسألة الوضع في سوريا بشكل طارئ إلى المحكمة الجنائية الدولية".

واعتبر الوزراء أن "إحالة هذه القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية ستجعل بديهيا بالنسبة لأي مقاتل من كل الأطراف في النزاع أن الجرائم الأكثر خطورة ستكون موضع عقاب في نهاية المطاف"، سواء من القوات الحكومية أو مقاتلي المعارضة.

وأشارت الخارجية النمساوية إلى أن الرسالة سلمت الخميس الماضي إلى كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. 

وكان الإبراهيمي قد شدد -في وقت سابق من جنيف- على ضرورة أن يستند أي حل سياسي للأزمة إلى بيان جنيف، وأكد أنّه سيطلع مجلس الأمن بشأن جهوده المختلفة، بما فيها محادثاته الأخيرة مع المعارضة والحكومة السورية.

وقال "أكدنا مجددا أنه لا يوجد من وجهة نظرنا حل عسكري لهذا الصراع. أكدنا ضرورة التوصل إلى حل سياسي يستند إلى بيان جنيف الذي تم التوصل إليه في 30 يونيو/حزيران 2012".

وردا على سؤال عما إن كان الحل قريبا، قال الإبراهيمي "لست واثقا من هذا". وكان قبل بدء لقائه في جنيف قد استبعد أي دور للرئيس الأسد في المرحلة الانتقالية، وهو ما رفضته دمشق بشدة واتهمت الإبراهيمي بالانحياز بشكل سافر إلى جانب من وصفتهم بـ"المتآمرين على سوريا".

صبرة (يمين) قدم خطة انتقالية لما بعد الأسد إلى الائتلاف الوطني لقوى المعارضة (الفرنسية)

خطة انتقالية
على صعيد آخر، طرح المجلس الوطني السوري ما وصفها بأنها خطة انتقالية لمرحلة ما بعد الأسد. وقال رئيس المجلس جورج صبرة -في مؤتمر صحفي بإسطنبول- إن المجلس قدم الخطة إلى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وأضاف أن عدم وجود ضمانات دولية ومالية يؤخر إعلان الحكومة المؤقتة.

وتتضمن الخطة تشكيل الائتلاف الوطني المعارض حكومة مؤقتة عند توفر ضمانات دولية للاعتراف بها، وتوفير صندوق لدعم نشاطاتها. كما تنص الخطة على تنحية الرئيس الأسد، وحل الأجهزة الأمنية باستثناء الشرطة، وعقد مؤتمر وطني عام يُدعى إليه ممثلو القوى السياسية والمجتمعية ومكونات الثورة.

وأشار صبرة إلى أن المجلس الوطني قدم الخطة إلى مظلة المعارضة المتمثلة في الائتلاف الوطني منذ أسبوع، ولقيت ردودا "إيجابية وبعض الملاحظات الطفيفة".

وكان الائتلاف السوري دعا المجتمع الدولي إلى تسليم مقعديْ سوريا في جامعة الدول العربية والأمم المتحدة إلى الائتلاف والحكومة التي ستنبثق عنه. كما دعا إلى تسليمه الأموال المجمدة للنظام بهدف التسريع في سحب ما تبقى من شرعية لنظام الرئيس الأسد.

المصدر : الجزيرة + وكالات