"جبهة الإنقاذ" اتهمت الحكومة بالفشل وطالبت بإدارة محايدة للاقتراع القادم (الفرنسية-أرشيف)
تقدمت جبهة الإنقاذ الوطني -الائتلاف الرئيسي للمعارضة في مصر- بـ11 مطلبا لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية المقررة في مصر خلال نحو شهرين، أبرزها تشكيل حكومة محايدة لإدارة العملية الانتخابية وإشراف قضائي كامل عليها.

وشددت الجبهة -في بيان أصدرته مساء اليوم- على أنه "من دون هذه الضمانات ستكون الانتخابات حلقة أخرى من حلقات الالتفاف على الإرادة الشعبية، من خلال سياسة الأمر الواقع التي تفرضها الحكومة"، التي وصفتها بأنها عجزت عن حل أي من مشاكل البلاد، مؤكدة أنها ستنظم مظاهرات حاشدة في ذكرى الثورة يوم 25 يناير/كانون الثاني "للتأكيد على استمرار ثورة شعبنا العظيم".

وطالبت الجبهة -التي تشكلت قبل شهرين من أحزاب ليبرالية ويسارية معارضة، إثر الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي- بـ"إدارة محايدة للعملية الانتخابية لا يمكن تحققها في ظل الحكومة الحالية"، داعية إلى تشكيل "حكومة محايدة" في موعد لا يتجاوز صدور القرار الخاص بتحديد موعد الانتخابات.

كما طالب البيان بـ"الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات وفق مبدأ قاض لكل صندوق"، وشددت على ضرورة "تفعيل دور وصلاحيات منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية في الرقابة على الانتخابات"، مطالبة أيضا بـ"تجريم استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية، وحظر خلط الدين بالسياسة بأية صورة من الصورة".

كما دعت الجبهة -التي تضم التيار الشعبي بقيادة حمدين صباحي، وحزب الدستور بقيادة محمد البرادعي، ووزير الخارجية السابق عمرو موسى- إلى "تنظيم تمثيل المرأة في القوائم الانتخابية، وتوسيع صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات لتكون مسؤولة عن العملية الانتخابية بأكملها".

الإخوان يحتفلون
ومن جهة أخرى، قرَّرت جماعة الإخوان المسلمين في مصر النزول إلى الميادين للاحتفال بذكرى مرور عامين على اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسنى مبارك.

وقال مجلس شورى الجماعة -في بيان أصدره مساء اليوم- إن "الجماعة قررت الاحتفال بالذكرى الثانية للثورة، وإنه جارية مناقشة نماذج مقترحة عديدة مبتكرة لهذه الاحتفالات مركزياً (بالقاهرة) وفي المحافظات".

وأضاف أن اجتماع المجلس تطرق إلى الاستعداد للانتخابات البرلمانية بالتنسيق مع حزب الحرية والعدالة، في ضوء الدراسة المقدمة للمجلس بشأن تحليل انتخابات الرئاسة والاستفتاء على الدستور.

كما أعلن المجلس اختيار الدكتور محمد سعد عليوة عضواً في مكتب الإرشاد (أعلى هيئة قرار في جماعة الإخوان المسلمين)، بدلاً من الدكتور محمد علي بِشر الذي شغل منصب وزير التنمية المحلية مؤخراً، وتعيين ثلاثة ناطقين إعلاميين باسم الجماعة للتواصل مع الصحفيين ووسائل الإعلام.

المصدر : وكالات