ملفات ستقدم لمحكمة جرائم الفساد برام الله حال الانتهاء منها (الجزيرة نت)

عوض الرجوب-الخليل

تعهد رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية رفيق النتشة، بملاحقة الفاسدين أينما كانوا ومهما كانت الدول التي تحميهم، وإجبارهم على إعادة الأموال التي سرقوها من الشعب الفلسطيني. وكشف أن هيئته تنظر حاليا في 20 ملفا، لكنه رفض الكشف عن أسماء ومراكز الشخصيات وحجم الأموال المختلسة التي يجري إعداد ملفاتها.

وأضاف رفيق النتشة أن هيئته تدرس الصلاحيات الجديدة التي تضاف لفلسطين بعد رفع مكانتها إلى دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، مؤكدا وجود عقبات في تسليم بعض الفارين في بعض الدول "الشقيقة والصديقة".

وكانت محكمة جرائم الفساد الفلسطينية أدانت المستشار الاقتصادي السابق للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وثلاثة متهمين آخرين بالفساد وغسل الأموال، وحكمت عليهم بالسجن والغرامة المالية ورد الأموال المختلسة والتي تقارب 34 مليون دولار، فيما أعلن النتشة مؤخرا عن ملفات أخرى تخص رشيد وبمبالغ أكبر من السابق.

ملفات منظورة
وأكد المسؤول الفلسطيني في حديثه للجزيرة نت أن هيئة الفساد تنظر حاليا في 20 ملفا ستقدمها إلى محكمة جرائم الفساد حال الانتهاء منها قريبا، مؤكدا أن هيئته انتهت بالفعل من 12 ملفا وصدر بها قرارات عن المحكمة.

ورفض النتشة الإفصاح عن أسماء ومراكز الشخصيات وحجم الأموال المختلسة التي يجري إعداد ملفاتها، مكتفيا بالقول إن المبالغ المالية ليست عنوانا لوجود فساد "فنحن نحقق وهناك اتهامات بالملايين، ولم يثبت شيء منها، ولم ينته التحقيق بشأنها".

وحول طبيعة القضايا المنظورة، قال النتشة إنها تمثل كل الاتهامات من استغلال النفوذ وسرقة الأموال وتبييضها وغير ذلك من أنواع الفساد.

رفيق النتشة: على كل حرامي وسارق أن يرجع الفلوس (الجزيرة نت)

وبشأن مصير الأشخاص الذين صدرت بحقهم قرارات حبس واستعادة الأموال المختلسة، قال النتشة إن الاتصالات بدأت منذ كانوا متهمين، وبعد أن اتخذت قرارات قضائية بحقهم تحوّلوا من متهمين إلى مجرمين مدانين، "ونطالب بعودتهم وعودة الأموال التي سرقوها من الدول التي يقيمون فيها".

وبشأن أهمية المكانة الدولية الجديدة لفلسطين، أكد رفيق النتشة "ندرس الوضع الجديد للدولة الفلسطينية المراقبة والصلاحيات الجديدة التي يمكن أن تضاف إلى صلاحيتنا السابقة، كي نحضر المجرمين المتهمين والأموال التي أدينوا بها".

وحول مستوى التعاون مع الدول التي يوجد فيها المدانون، قال رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية إن الجميع مستعدون للتعاون، لكنهم يلجؤون إلى قوانينهم الخاصة ووضعهم من الدولة المراقبة، إضافة إلى التزامات وأمور مالية وإدارية ودبلوماسية يأخذونها بعين الاعتبار، "فليس طلبنا جاهزا للتنفيذ فورا كما نتمنى".

وأكد النتشة أن على "كل حرامي وسارق في هذا الشعب أن يرجع الفلوس كائنا من كان، وأينما ذهب، ومهما كانت الدولة التي تحميه؛ سواء كانت صديقة أو شقيقة، أموال الشعب الفلسطيني يجب أن تعاد".

حتى النهاية
وشدد على ملاحقة الفاسدين حتى النهاية "دون تردد، من يسرق اليوم ومن سرق منذ أسست منظمة التحرير.. لا حصانة لأحد وأثبتنا ذلك عمليا، المتهم يحقق معه وينقل للمحكمة".

ويرى المسؤول الفلسطيني أن "أعداء الشعب الفلسطيني لا يريدون مجتمعا خاليا من الفساد وسلطة خالية من الفساد"، مضيفا أن "الفاسدين والفساد في خندق واحد مع الاحتلال".

ويؤكد رفيق النتشة أنه حقق جل الأهداف التي تخص مهمته والتي حددها عند توليه رئاسة هيئة مكافحة الفساد، معتبرا ما نسبته 10% من مهمة إنهاء أي ملف تتعلق بالمحكمة، حيث قد تؤجل بعض القوانين إصدار الأحكام، وخاصة فيما يتعلق بالموجودين في الخارج واستدعائهم واسترداد الأموال.

ونفى النتشة وجود ملف يتعلق بـمحمد دحلان، كما نشرت بعض وسائل الإعلام مؤخرا، مطالبا من لديه ملف بهذا الشأن أن يتقدم به.

المصدر : الجزيرة