الرياض: أحداث القطيف بتوجيه خارجي

قال وزير الداخلية السعودي الأمير أحمد بن عبد العزيز إن المظاهرات التي تشهدها منطقة القطيف شرقي المملكة هي "بتوجيه خارجي"، لكنه استدرك بأنه "لم يثبت بشكل قاطع أنها بتحريض من دول معينة"، في إشارة على ما يبدو إلى إيران.

 

وعلى هامش ندوة نظمها الادعاء العام حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الرياض قال الأمير أحمد في وقت متأخر الليلة الماضية "عندما ترفع أعلام أخرى غير علم المملكة فإن ذلك يعني أن المظاهرات هي بتوجيه خارجي، ولم يثبت بشكل قاطع أنها بتحريض من دول معينة".

 

واعتبر أن ما يتم في جزء من القطيف هو "تجمعات من قبل أشخاص محدودين، والظاهر من بعض لافتاتهم التي يرفعونها من جهات خارجية" لم يسمها. كما أكد أن "الوحدة السعودية متلاحمة ومتضامنة".

وعن الأحداث الأمنية التي تعيشها بعض الدول العربية واحتياطات المملكة بشأنها، قال "الثقة في كل المواطنين بأنهم حريصون على أمنهم، وهو عامل سيسهم في المساعدة على حفظ الأمن ولا نتوقع تجاوزات خارجية، وحفظ الأمن والحدود مسؤولية الجميع".

وكان مسؤول في وزارة الداخلية السعودية اتهم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي "دولة خارجية تسعى للمساس بأمن الوطن واستقراره"، ودعا المتظاهرين إلى أن "يحددوا بشكل واضح إما ولاءهم لله ثم لوطنهم أو ولاءهم لتلك الدولة ومرجعيتها"، في إشارة إلى إيران.

وشهدت القمة الإسلامية الاستثنائية في مكة المكرمة الشهر الماضي تقاربا بين السعودية وإيران في ظل اقتراح الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز استضافة الرياض مركزا للحوار بين المذاهب الإسلامية، أي بين السنة والشيعة خصوصا.

وقد رحب أبرز العلماء الشيعة في القطيف بدعوة الملك عبد الله مؤكدين رفضهم اللجوء إلى العنف أو استهداف الممتلكات والمؤسسات العامة.

وشهدت القطيف -ذات الغالبية الشيعية- منذ ربيع العام الماضي سلسلة مسيرات احتجاجية تأييدا للمظاهرات في البحرين، قبل أن تتحول إلى المطالبة بإطلاق معتقلين وبإصلاحات وبإنهاء ما يصفونه "تمييزا" ضد الأقلية الشيعية في المملكة.

وقد تضاعفت الصدامات مؤخرا بين الشرطة والمتظاهرين في منطقة القطيف حيث سقط عشرة قتلى اعتبارا من الخريف الماضي. وتقول منظمات حقوقية إن قوات الأمن السعودية اعتقلت أكثر من 600 شخص في القطيف منذ ربيع 2011 لكنها أطلقت غالبيتهم.