أقرباء ضحايا ثورة تونس يطلبون التعويض

شهدت مدينة القصرين في وسط غرب تونس السبت توترا بفعل مظاهرات وإضراب عن الطعام لأقرباء ضحايا الثورة التونسية في العام 2011. ومن جهتها أعلنت الحكومة عن تشكيل لجنة مكلفة بتشغيل الجرحى وأقرباء الضحايا في القطاع العام.

وواصل عشرات السكان جمعَهم السبت في مقر الاتحاد العام التونسي للشغل، بينما أعلن ثلاثة وعشرون من بينهم الإضراب عن الطعام.

وكان عشرات الأشخاص المطالبين بصرف تعويضات مالية لضحايا الثورة التونسية قد احتلوا الخميس الماضي مكتب والي القصرين محمد سيدهم وطالبوه بالرحيل، قبل أن يتم إخلاء المكتب أمس الجمعة، وفق ما أفاد به مراسل وكالة الصحافة الفرنسية بالمنطقة.

ويطالب هؤلاء المتظاهرون بالعمل والعدالة وبتعويضات لجرحى وأقارب ضحايا الثورة التي أطاحت بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في يناير/كانون الثاني 2011.

كما يطالب هؤلاء بتنحي حاكم القصرين، وهو عضو في حركة النهضة الحاكمة وتسلم مهامه قبل أسبوع ويُتهم برفض تولي ملف ضحايا الثورة.

وعرضت قنوات التلفزيون المحلية صورا لمتظاهرين يحتلون مكتب الحاكم ويحملون صورا لأقربائهم ممن قتلوا خلال الثورة.

وأبدى وزير حقوق الإنسان سمير ديلو من جانبه رغبته في تسريع عملية قضائية ترمي إلى إنشاء لجنة لوضع القائمة النهائية بأسماء الضحايا بهدف تقديم تعويضات لذويهم.

وسبق أن نظم أقرباء ضحايا القصرين -وهي منطقة محرومة ومعقل للثورة (21 قتيلا)- تجمعا استمر أياما عدة في أغسطس/آب الماضي في مقر المركزية النقابية.

وفي أغسطس/آب السابق نفذ أهالي قتلى وجرحى الثورة في القصرين اعتصاما استمر عشرة أيام بالمقر الجهوي للاتحاد العام التونسي للشغل (أعرق منظمة نقابية في تونس) للمطالبة بوظائف وبـ"القصاص من قتلة الشهداء".

وأثارت الحكومة سخط أهالي قتلى وجرحى الثورة التونسية بعد أن أعلنت في يوليو/تموز الماضي عزمها صرف تعويضات مالية للمساجين السياسيين في عهد بن علي -وأغلبهم من الإسلاميين- فيما لم تغلق بعد ملفات ضحايا الثورة التي سقط خلالها أكثر من 300 قتيل وأكثر من ألفيْ جريح، بحسب إحصائيات رسمية.