المرسوم يلزم الجمعيات بـ"خدمة المساجد والزوايا" (الأوروبية-أرشيف)
تعد الجزائر مشروع مرسوم ينظم ويقنن عمل الجمعيات الدينية بحيث يُحظر عليها الارتباط بالأحزاب وظيفيا وتنظيميا، مع منح السلطات حق حلها عند "المساس بالوحدة الوطنية".

وتحدثت وكالة الأنباء الجزائرية أمس عن مرسوم وزاري يحدد تفاصيل تطبيق قانون حول الجمعيات أقر نهاية 2011، وهو جزء من إصلاحات بادر بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال الربيع العربي.

ونقلت عن وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية قوله إن ثغرات في قانون يعود إلى 1990 سمحت بظهور جمعيات كثيرة لا تطابق الشروط القانونية.

ويمنع مشروع المرسوم -حسب وكالة الأنباء الجزائرية- الجمعيات من الارتباط بالأحزاب السياسية بأي علاقة وظيفية أو تنظيمية "تفاديا للتوظيف الحزبي لها".

كما يلزم الجمعيات قيد التأسيس بإيداع ترخيص لدى وزارة الشؤون الدينية، وبـ"خدمة المساجد والتعليم القرآني والزوايا والشعائر الدينية ذات المنفعة العامة"، حسبما نقلته الوكالة عن المستشار الإعلامي في الوزارة عدة فلاحي.

ويمنح مشروع المرسوم السلطات حق حل الجمعيات في حال "المساس بالوحدة الوطنية والمرجعية الدينية للمجتمع وتبني أفكار التعصب والتطرف".

المصدر : الفرنسية