محكمة بحرينية تؤيد سجن معارضين

A handout picture released by Bahrain's main opposition Al-Wefaq group shows Bahraini protesters marching during a demonstration following Friday noon prayers west of Manama, on May 4, 2012. Thousands of Bahrainis took to the streets in a demonstration called by the opposition to protest against constitutional reforms that they say are not enough.
undefined

قال أحد محامي الدفاع عن متهمين باضطرابات البحرين إن محكمة الاستئناف أيدت اليوم الثلاثاء أحكاما بالسجن صادرة بحق عشرين من قادة المعارضة، من بينهم ثمانية نشطاء بارزين حُكم عليهم بالسجن المؤبد.

وأوضح المحامي جليل العرادي أن المحكمة أيدت الأحكام التي أصدرتها محكمة عسكرية العام الماضي.

وشهدت البحرين التي توجد بها قاعدة الأسطول الأميركي الخامس اضطرابات سياسية منذ تفجر حركة احتجاجية هيمنت عليها شرائح من الطائفة الشيعية في فبراير/شباط 2011 أثناء موجة من الثورات على أنظمة حكم مستبدة في شتى أنحاء العالم العربي.

ومن بين العشرين الذين صدر حكم ضدهم في المحكمة العسكرية ثمانية حُكم عليهم بالسجن مدى الحياة من بينهم الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة، وزعيم المعارضة حسن مشيمع الذي دعا إلى تحويل البحرين إلى جمهورية.

ويقضى زعيم المعارضة السني إبراهيم شريف حكما بالسجن خمس سنوات وحوكم سبعة من العشرين غيابيا من بينهم المدون علي عبد الإمام الذي حكم عليه بالسجن 15 عاما وهو مختبئ.

وحُكم على الاثني عشر متهما الآخرين بالسجن لمدد أقل، سبعة منهم غيابيا.

وقالت مريم ابنة الخواجة -وهي ناشطة معارضة تعيش في الخارج- على تويتر إن هذا الحكم لم يكن مفاجأة، وإنه مع عدم وجود عواقب ومحاسبة دولية للنظام البحريني فلا يوجد لديه حافز للتغيير.

وتعليقا على تلك الأحكام، قال خليل إبراهيم المرزوق -المساعد السياسي للأمين العام لـجمعية الوفاق الوطني، وهي تنظيم سياسي إسلامي شيعي بحريني- إن المجتمع الدولي إذا قبل بهذه الأحكام فعليه عندئذ أن يصدر ذات الأحكام على الشعوب التي ثارت على أنظمتها فيما يُعرف بالربيع العربي ذلك لأنهم طالبوا بإسقاط النظام.

ووصف المرزوق -الذي كان يتحدث لقناة الجزيرة- الحركة الاحتجاجية في البحرين بأنها "تحرك سلمي" خالٍ من العنف.

وقال إن الحكم على إنسان بالسجن المؤبد لمجرد أنه طالب بإسقاط النظام لا يصدر إلا تحت ظل حكم قراقوش فقط، على حد تعبيره.

من جانبها، قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام بالبحرين سميرة رجب إن للمتهمين الحق في اللجوء إلى محكمة التمييز للطعن في تلك الأحكام.

وأوضحت للجزيرة أن التهمة الرئيسية التي وُجهت للمدانين هي السعي لقلب الحكم في البلاد والتخابر مع دولة وأطراف أجنبية، وتحديدا جمهورية إيران الإسلامية وحزب الله اللبناني من أجل الوصول إلى ذلك الهدف.

وأضافت أن تلك هي التهمة الحقيقية التي تحاول المعارضة تزييفها، حسب قولها. 

المصدر : الجزيرة + وكالات