مؤتمر المانحين الدوليين يلتئم للمرة الثانية في العام الجاري لمساعدة اليمن على الخروج من الأزمة (الفرنسية)


تعهد المشاركون في مؤتمر للمانحين الدوليين يعقد في الرياض بتقديم مساعدات لليمن تقدر بنحو 6.4 مليارات دولار للمساعدة على إعادة إعمار البلاد بعد الاضطرابات السياسية التي شهدتها منذ مطلع العام الماضي وأعمال العنف التي يقوم بها تنظيم القاعدة.

وقال إينجر أندرسن نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اجتماع للمانحين بالرياض إن "الرقم الإجمالي هو 6.396 مليارات دولار لتمويل المتطلبات على المدى القصير وجوانب من المتطلبات على المدى الطويل". ويتضمن الرقم مبلغ 3.25 مليارات دولار من المساعدات تعهدت بها بالفعل السعودية، منها قرض قيمته مليار دولار قدم للبنك المركزي
اليمني.

وقالت الولايات المتحدة التي تريد أن تمنع انتشار حالة عدم الاستقرار باليمن في المنطقة الغنية بالنفط إنها ستقدم مساعدات بقيمة 345 مليون دولار في مجال الأمن والمساعدات الإنسانية والتنموية هذا العام.

وقال رئيس الوكالة الأميركية للتنمية الدولية راجيف شاه في كلمة أمام اجتماع المانحين بالرياض إن المبلغ يزيد على ضعف رقم العام الماضي وأضاف أن 117 مليون دولار ستقدم في شكل مساعدات إنسانية.

وتغطي المساعدات الإجمالية التي تعهدت بها الدول المانحة اليوم فيما يبدو تقدير اليمن للمساعدات التي يحتاج إليها حتى إجراء الانتخابات.

الحكومة اليمنية حددت مبلغ 11 مليار دولار لتغطية الفجوة التمويلية اللازمة لتنفيذ برنامج الاستقرار المرحلي المقرر بعامين

وقبل انطلاق المؤتمر الذي شارك فيه ممثلو أكثر من 30 دولة ومنظمة مانحة، عبر رئيس الوزراء اليمني محمد سالم باسندوه -ممثل اليمن في المؤتمر- عن تفاؤله بنجاح المؤتمر في حشد الموارد المالية اللازمة لمساعدة بلاده.

وهذا المؤتمر هو الثاني لهذا الغرض في العام الجاري. ويخصص يومه الأول لممثلي الجهات الحكومية الرسمية الممثلة للدول المانحة المشاركة فيه، بينما يشهد اليوم الثاني عقد اجتماع موسع لمنظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص برعاية الأمانة العامة لـمجلس التعاون الخليجي.

وكانت الحكومة اليمنية قد حددت مبلغ 11 مليار دولار لتغطية الفجوة التمويلية اللازمة لتنفيذ برنامج الاستقرار المرحلي المقرر بعامين، بحيث يتم تمويل 8 مليارات دولار من المانحين ومجموعة أصدقاء اليمن، في حين تتكفل الحكومة بتوفير 3 مليارات دولار لاستكمال سد الفجوة التمويلية.

المصدر : الجزيرة + وكالات