الملاذات الآمنة للاجئين السوريين انقسمت الدول الكبرى بشأنها (الفرنسية-أرشيف)

اعتبرت الصين أن فكرة إقامة "مناطق آمنة" لحماية المدنيين الفارين في سوريا لن تساعد في حل الأزمة المتفاقمة في هذا البلد. جاء ذلك فيما رحبت دمشق باستقبال المبعوث المشترك لسوريا الأخضر الإبراهيمي. من جهة أخرى قال رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني أمام مخيم للاجئين السوريين إن الشعب السوري هو من يقرر مصيره ورسم مستقبله.

فقد قالت صحيفة الشعب الصينية الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الصيني الحاكم الاثنين إن اقتراح تركيا بإقامة "منطقة آمنة" في الأراضي السورية تحت حماية أجنبية للمدنيين الفارين من العنف المتزايد هناك لن يساعد في حل الأزمة الإنسانية المتفاقمة في هذا البلد.

وشددت الصحيفة الصينية على أن "إقامة مناطق آمنة في سوريا ليست سياسة جيدة، وكما ذكر بوضوح أنطونيو غوتيريس رئيس المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، الدروس المستفادة من التاريخ تثبت أن ما يسمى بالمناطق الآمنة لا يمكن أن توفر حماية حقيقية للاجئين".

وقالت الصحيفة إن أي محاولات للمساعدة في تخفيف المشكلة لا بد أن تحترم سيادة سوريا واستقلالها. وأضافت "يجب عدم تسييس الإنسانية أو عسكرتها". وأضافت "يجب أن نكون متنبهين بالتأكيد للجهود المعتادة لدول معينة عندما يتعلق الأمر بالقضية السورية باستخدام الإنسانية للتدخل في السياسة الداخلية للبلاد (والحث على) التدخل العسكري".

قالت صحيفة الشعب الصينية الناطقة باسم الحزب الحاكم إن أي محاولات للمساعدة في تخفيف مشكلة اللاجئين لا بد أن تحترم سيادة سوريا واستقلالها. وأضافت "يجب عدم تسييس الإنسانية أو عسكرتها"

وكانت الصين قد أدانت مرارا أي خطة تلمح إلى تدخل خارجي في الأزمة السورية أو تقترح "تغيير النظام". واستخدمت الصين وروسيا حق النقض(الفيتو) ضد مشروعات قرارات في مجلس الأمن الدولي كانت تهدف إلى الضغط على الرئيس السوري بشار الأسد.

وتخشى تركيا من حدوث تدفق كبير للاجئين مماثل لهروب نصف مليون كردي عراقي إلى تركيا بعد حرب الخليج عام 1991. وأيدت فرنسا دعوة تركيا لإقامة منطقة آمنة وزادت الضغوط من أجل القيام بعمل بعد أن قالت وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الشهر الماضي إن النزوح من سوريا يتسارع.

وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن ما يصل إلى 200 ألف شخص قد يستقرون في تركيا إذا تفاقم الصراع. وستتطلب الحماية الموثوق بها للمناطق "المحررة" فرض مناطق حظر طيران من قبل الطائرات الأجنبية، ولكن لا توجد فرصة لضمان الحصول على تفويض من مجلس الأمن الدولي للقيام بمثل هذا العمل في ضوء اعتراض روسيا والصين اللتين تملكان حق النقض.

دمشق ترحب
وتأتي هذه التطورات فيما أعلنت وزارة الخارجية السورية الأحد ترحيبها بالمبعوث المشترك لسوريا الأخضر الإبراهيمي الذي سيزور دمشق "قريبا"، وقالت إن السلطات السورية "ستستمع" إلى ما لديه لحل الأزمة المستمرة منذ نحو 18 شهرا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي -في حديث تلفزيوني- إن الإبراهيمي "سيأتي قريبا إلى سوريا، وهو مرحب به"، وأضاف "سنستمع إليه وسيستمع إلينا أيضا".

وأوضح مقدسي أن تعثر المفاوضات لحل الأزمة لا يتعلق بشخص المبعوث ولا بالجانب السوري، ووجه أصابع الاتهام إلى ما أسماه تشجيع دول عظمى في مجلس الأمن على عدم الحوار، في حين أن مهمتها -وفقا لميثاق الأمم المتحدة- هي حفظ السلم الدولي.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد عين مبعوث الجامعة العربية السابق إلى العراق مختار لماني ليرأس مكتب المهمة المشتركة في دمشق، حيث ستوكل إليه مسؤولية الاتصال بمختلف الأطراف المعنية في المنطقة.

وتم تعيين لماني بتوصية من الإبراهيمي، حيث سيتوجه كلاهما إلى القاهرة نهاية الأسبوع الحالي في طريقهما إلى دمشق. ولم تتضح بعد طبيعة علاقة مهام لماني بمهمة الإبراهيمي.

البارزاني: المهم هو مستقبل أكراد سوريا الذين حرموا حتى الآن من الجنسية السورية ( الأوروبية)

البارزاني يتعهد
وعلى صعيد متصل، قال رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني الأحد إن الشعب السوري هو من يقرر مصيره ورسم مستقبله.

وقال البارزاني أثناء تفقده مخيم اللاجئين السوريين في مخيم دوميز بمدينة دهوك "إن الشعب السوري هو الذي سيقرر مصيره ورسم مستقبله". وأضاف "نحن في إقليم كردستان سنحترم أي قرار يتخذه الشعب السوري، ولكن المهم عند إقليم كردستان هو مستقبل أكراد سوريا الذين حرموا حتى الآن من الجنسية السورية والحقوق".

وتابع المسؤول الكردي أن البديل الديمقراطي سيكون في مصلحة سوريا ومصلحة الأكراد السوريين الذين "يجب أن توضع لهم ضمانة قوية لمستقبلهم، ولهذا الهدف يسعى إقليم كردستان ببذل الجهود مع المجتمع الدولي لتوفير تلك الضمانات".

انتقال سلمي
وفي التطورات الإقليمية المتصلة بالشأن السوري، شدد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي مساء الأحد في جدة على أهمية "تحقيق انتقال سلمي للسلطة في سوريا يحفظ أمنها واستقرارها ووحدتها"، كما دان الوزراء في بيان "استمرار عمليات القتل والمجازر نتيجة إمعان النظام في استخدام كافة الأسلحة الثقيلة".

يذكر أن المجلس الوطني السوري المعارض كان قد قرر أمس توسيع صفوفه لتشمل مجموعات معارضة جديدة، وإجراء إصلاحات عبر انتخاب قادته أثناء انعقاد الجمعية العامة المتوقع نهاية الشهر الجاري. وقال المتحدث باسم المجلس جورج صبرا إن المجلس سيضم تيارات جديدة من المعارضة إليه، وأضاف "هناك خمس إلى ست مجموعات من داخل وخارج سوريا".

المصدر : وكالات