شريط نشرته "التوحيد والجهاد" الشهر الماضي يظهر فيه تواتي وهو يطلب من الجزائر إنقاذه (الفرنسية-أرشيف)
قالت الجزائر إنها تتأكد من صحة بيان أعلنت فيه جماعة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا أنها أعدمت دبلوماسيا جزائريا في مالي، بحجة أن السلطات الجزائرية لم تستجب -بعد انتهاء المهلة المحددة لها- لمطالبها التي تشمل الإفراج عن بعض معتقليها في التراب الجزائري.

وكانت حركة التوحيد والجهاد القريبة من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي أعلنت في بيان تناقلته بعض وسائل الإعلام إعدام الدبلوماسي الطاهر تواتي، قائلة إن الجزائر "تتحمل عواقب عنادها وقرارات رئيسها وجنرالاته الخاطئة واللامسؤولة، بعد ما وضعت الجهة الجزائرية المفاوضة القرار في اللحظات الأخيرة في أيديهم للموافقة على إتمام الاتفاق".

وحثت الجماعة سلطات الجزائر على "المسارعة لإطلاق سراح ما تبقى من دبلوماسييها ومبادلتهم كما فعلت المرة الأولى"، في إشارة إلى ثلاثة من أعضاء البعثة الدبلوماسية الجزائرية أفرج عنهم في يوليو/تموز الماضي.

لكن وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي قال اليوم إن الجزائر لا تملك معلومات إضافية عن قضية الرهائن.

وأضاف متحدثا إلى صحفيين على هامش افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان "المعلومات التي حصلنا عليها أبلغناها للرأي العام، وليس لدينا معلومات إضافية حتى الساعة".

ولم تبلغ الجزائر رسميا عائلة الدبلوماسي -المنحدر من محافظة الجلفة جنوب العاصمة الجزائرية- بمقتل ابنها.

وقال عمر تواتي شقيق الرهينة لصحيفة الشروق الجزائرية "السلطات لم تؤكد لنا هذا الخبر بعد".

وقالت حركة التوحيد والجهاد في بيان نشرته وكالة الأخبار الموريتانية على موقعها إنها أعدمت الرهينة الجزائري فجر السبت. لكن الوكالة الموريتانية نشرت أيضا بيانا بالفرنسية، يتحدث عن تمديد المهلة التي حددتها الجماعة للسلطات الجزائرية.

وكان الدبلوماسي الجزائري ظهر في تسجيل مصور بثته الجماعة الشهر الماضي طلب فيه من سلطات بلاده العمل على الإفراج عنه.

واختطفت الجماعة أعضاء البعثة الجزائرية في غاو شمالي مالي، وهي منطقة سيطرت عليها مع الحركة الوطنية الأزوادية وتنظيمات إسلامية أخرى في أبريل/نيسان الماضي.

المصدر : وكالات