احتجاجات بالكويت ضد قانون الانتخابات
آخر تحديث: 2012/9/25 الساعة 04:13 (مكة المكرمة) الموافق 1433/11/10 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2012/9/25 الساعة 04:13 (مكة المكرمة) الموافق 1433/11/10 هـ

احتجاجات بالكويت ضد قانون الانتخابات

المحتشدون أكدوا على رفض تعديلات قانون الانتخابات وحذروا من انتشار الفساد (الفرنسية)

احتشد آلاف الأشخاص مساء الاثنين بالقرب من مجلس الأمة في الكويت بدعوة من المعارضة رافضين تعديلا للقانون الانتخابي قدمته الحكومة.

جاء ذلك عشية صدور حكم عن المحكمة الدستورية في الكويت بشأن تقسيم جديد للدوائر الانتخابية رفضته المعارضة.

وطلبت الحكومة من المحكمة الدستورية إعطاء رأيها بالقانون الانتخابي الصادر عام 2006 الذي تعتبره غير صالح بعكس المعارضة التي تصر على هذا القانون الذي قسم البلاد إلى خمس دوائر انتخابية مقابل 25 سابقا.

رسائل للأمير
وقال مراسل الجزيرة نت في الكويت عبد الله كابد إن ندوة "لا خير فينا إن لم نقلها"، التي احتشد فيها قرابة عشرة آلاف مواطن في ساحة الإرادة, وجهت عدة رسائل لأمير الكويت صباح الأحمد الصباح، من بينها ما قاله النائب جمعان الحربش "يا صاحب السمو، أرجوك لا تختزل إرادة الأمة في شخص رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي، وإن كان للحاكم حق فإن حق الأمة مقدم على حق الحكام".

بدوره قال النائب خالد الطاحوس إن الحكومة لا تمتلك قرارها "ولا تمثلنا ولا نتشرف بها. والأسباب الحقيقة لحل مجلس 2012 ليست خطأ إجرائيا وإنما قضايا تورط فيها عدد من أبناء السلطة وسراق المال". ووجه الطاحوس هجومه على المحكمة الدستورية ووصفها بأنها محكمة سياسية.

كما قال الناطق باسم الجبهة الوطنية لحماية الدستور الناشط السياسي خالد الفضالة إنه "بسبب ممارسات بعض أبناء الأسرة سيأتي جيل لا يضع أي اعتبار للحواجز الاجتماعية".

دعوة مقابلة
وفي موازاة ذلك دعا عضو مجلس الأمة المبطل نبيل الفضل الشباب لعدم الخروج إلى ساحة الإرادة, قائلا "لأنكم بهذا الفعل تؤسسون لثقافة الفوضى التي يقبض البعض من الخارج لتسويقها في بلدكم". وأضاف مخاطبا الشباب "الله يحميكم من شرور مليونيرية السياسة بعد الفقر".

كما خاطب الفضل الشباب قائلا "إذا أردتم الذهاب لساحة الإرادة اذهبوا هذا حقكم وحرية التعبير التي كفلها الدستور، لكن نتمنى عليكم أن لا يأتي حضوركم تلبية لدعوات البعض المنحرف". وأضاف "القضاء بالكويت شامخ ولن يلتفت أو يتأثر بهذه الغوغائية"، على حد تعبيره.

وتعيش الكويت منذ 2006 سلسلة من الأزمات السياسية المتتالية بسبب الخلافات المستمرة بين المعارضة والسلطة. وبعد سلسلة من التظاهرات، أمر أمير الكويت في ديسمبر/كانون الأول 2011 بحل مجلس الأمة بعد سنتين على انتخابه، وبإجراء انتخابات مبكرة في فبراير/شباط 2012 فازت فيها المعارضة الإسلامية.

وتجددت الأزمة السياسية في الكويت عندما أصدرت المحكمة الدستورية بتاريخ 20 يونيو/حزيران 2012 حكما قضى "ببطلان صحة عضوية من تم انتخابهم في الثاني من فبراير/شباط 2012".

ولم يتمكن مجلس الأمة الجديد من الانعقاد مرارا لعدم توافر النصاب، مع إصرار نواب المعارضة على وجوب حله وإجراء انتخابات جديدة.

المصدر : الجزيرة + الفرنسية