مؤتمر "للإنقاذ" بدمشق و"الحر" يرفضه
عقدت أطياف مما يُعرف بمعارضة الداخل في سوريا الأحد أول مؤتمر من نوعه في العاصمة دمشق تحت عنوان "المؤتمر الوطني لإنقاذ سوريا". ودعت هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي إلى ما سمّتها استراحة محاربين وإلى إسقاط النظام من خلال عملية سياسية لاحقة, تجري في الوقت المناسب بحسب تعبيرها. وبينما أيدت روسيا وإيران المؤتمر انتقدته المعارضة السورية في الخارج ورفضه الجيش السوري الحر.
وانعقد الاجتماع بمباركة من السلطات السورية رغم اعتقال العديد من شخصيات المعارضة في الأيام الأخيرة واتهامات المعارضين بأنهم يعطون انطباعا خاطئا بأن الرئيس السوري بشار الأسد يسعى للوصول إلى حل سياسي للأزمة.
وجاء في المبادئ الأساسية للمؤتمر "إسقاط النظام بكافة رموزه ومرتكزاته بما يعني ويضمن بناء الدولة الديمقراطية المدنية والتأكيد على النضال السلمي كإستراتيجية ناجعة لتحقيق أهداف الثورة".
وفي بيانه الختامي دعا "مؤتمر الإنقاذ الوطني" النظام والمعارضة إلى وقف العنف فوراً، وطالب المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية الأخضر الإبراهيمي بالدعوة إلى عقد مؤتمر دولي بشأن سوريا للبحث في أفضل السبل السياسية للبدء بمرحلة انتقالية.
وأقر المؤتمر في بيانه الوثائق المعروضة عليه، معتبراً رؤيته للمرحلة الراهنة والانتقالية تكمل ما تم التوافق عليه في مؤتمر المعارضة السورية في القاهرة.
ودعا المؤتمر جميع أطياف المعارضة السورية في الداخل والخارج المؤمنة بضرورة التغيير الديمقراطي الجذري الشامل الذي يحقق للشعب السوري مطالبه التي ثار من أجلها ويحافظ على وحدة سوريا وسلامة أرضها وشعبها؛ للعمل المشترك في سبيل ذلك.
كما طالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السوريين وكشف مصير جميع المفقودين، والسماح بعودة المهجرين السوريين إلى منازلهم.
وقرر المؤتمر تشكيل لجنة متابعة من اللجنة التحضيرية وممثلين عن القوى والأحزاب والهيئات المدنية المشاركة فيه لمتابعة تنفيذ مقرراته وتوصياته.
من جانبه قال السفير الروسي في دمشق عظمة الله كولمخمدوف إن الهدف الرئيسي حاليا هو وضع حد للعنف في سوريا بشكل فوري سواء من طرف الحكومة أو من المجموعات المسلحة، مشيرا إلى أن الهدف الآخر ليس أقل أهمية ويتمثل بتحويل المواجهة الحالية بين السلطات والمعارضة المسلحة إلى مجرى الحل السياسي السلمي.
غياب
وكان المؤتمر بدأ أعماله في دمشق صباح الأحد بمشاركة 20 فصيلا من معارضة الداخل وفي غياب تام للمعارضة السورية في الخارج "بسبب عدم توفر الضمانات الأمنية", كما حضره السفير الروسي لدى سوريا واثنان من قيادات الحراك المدني في مصر والأردن هما صلاح الدسوقي وليث شبيلات.
وفي افتتاح المؤتمر قال أمين سر هيئة التنسيق رجاء الناصر إن المؤتمر ليس خياراً بل هو الطريق الوحيد لإنقاذ الوطن والشعب. ودعا إلى "الوقف الفوري لإطلاق النار ووقف القصف الوحشي الهمجي لتكون هدنة واستراحة محاربين تفتح الطريق أمام عملية سياسية عندما تتوفر شروطها ومستلزماتها، عملية تكفل التغيير الجذري الديمقراطي، تكفل الانتهاء من النظام الراهن لصالح ديمقراطية جدية وحقيقية".
وأضاف أن ضغوطا كبيرة مورست على المشاركين, مشيرا إلى أنه تم اعتقال ثلاثة من أعضاء المؤتمر, في إشارة إلى المعارضين الثلاثة الذين اختفوا الخميس الماضي بعيد وصولهم إلى مطار دمشق الدولي في ختام زيارة للصين.
كما قال المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية حسن عبد العظيم إن المؤتمر يهدف إلى تأكيد حق المعارضة الوطنية في عقد مؤتمراتها في الداخل السوري, ووضع الأساس لرؤية سياسية موحدة للمعارضة.
وأضاف في حديث للجزيرة أن الأولوية الآن ليست للمبادرات أو الحوار, بل لوقف العنف والقتل وإطلاق سراح المعتقلين وتسهيل تقديم المساعدات للاجئين والنازحين, حتى يمكن إثر ذلك الحديث عن عملية سياسية.
وأفاد بيان صادر عن اللجنة المنظمة للمؤتمر بأن المشاركين لا يهدفون إلى تفعيل الحوار الوطني، وذلك لغياب الأرضية المناسبة للحوار, خصوصا مع دخول الدبابات إلى المدن والقرى السورية.
من جهته شدد عضو هيئة التنسيق عبد المجيد منجونة على تمسك المعارضة بالنهج السلمي ورفض العنف والطائفية والتدخل العسكري, مشيرا إلى أن الهيئة توصي بتبني وثيقة العهد الصادرة عن مؤتمر القاهرة, وتبني وثيقة المرحلة الانتقالية التي صاغتها اللجنة المنظمة لهذا المؤتمر.
انتقاد واتهامات
وقد انتقد المؤتمر ما يُعرف بمعارضة الخارج في سوريا، في حين اتهم الجيش السوري الحر شخصيات المعارضة الداخلية بأنها سلبية، ورفض متحدث باسمه المؤتمر واعتبر أن نظام الأسد "يحاول دائما التفاوض مع نفسه".
وقال المتحدث لرويترز عبر الهاتف "هذه ليست معارضة حقيقية في سوريا، هذه المعارضة ليست سوى الوجه الآخر لنفس العملة. الجيش السوري الحر لن تكون له علاقة بهذه الجماعات"، واعتبر ما يحدث "مجرد خطة سخيفة لتضليل المجتمع الدولي ليظن أن هناك مفاوضات جارية".