السلطات التونسية ما زالت تكتشف العديد من الأملاك والشركات التابعة لبن علي ومقربين منه (الفرنسية)
قدرت السلطات التونسية قيمة الممتلكات المصادرة من الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وأصهاره وأقاربه بنحو 13 مليار دولار، تشمل مئات العقارات والشركات ومنقولات في الداخل والخارج.
 
وقال وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية سليم بن حميدان إن "التقديرات الأولية لهذه الممتلكات والمنقولات (المصادرة) تقارب 13 مليار دولار"، مشيرا إلى أن السلطات "ما زالت تكتشف العديد من الأملاك والشركات التابعة لبن علي وأصهاره والمقربين منه"، بحسب وكالة الأنباء التونسية.

كما أعلن رئيس لجنة المصادرة القاضي نجيب هنان -المكلفة بمصادرة ممتلكات الرئيس المخلوع ومقربين منه- الاثنين، أن اللجنة أحصت حتى الآن 398 مؤسسة اقتصادية وحوالي 400 عقار "وقيمة كبيرة من المنقولات" من أملاك بن علي وعائلته والمقربين منه، موضحا أن أموالا كبيرة "مأتاها الفساد" موجودة خارج تونس، وأن لأصحابها علاقات مالية بشبكات دولية في أوروبا.

وأكد الوزير عقب لقاء جمعه -ورئيس لجنة المصادرة- برئيس الجمهورية أن عددا كبيرا من الممتلكات لم يتم التوصل إليها بعد بسبب تخفي أصحابها وراء أسماء مستعارة أو هويات صورية.

وذكر أنه تمت مصادرة "مخدرات وحزام ناسف وأختام ديوانة (جمركية) وبعض الجوازات الأجنبية"، مشيرا إلى أن ما كُشف عنه "يثبت وجود عصابة مافيا لها أذرعها الدولية".

وكانت الحكومة التونسية دعت في وقت سابق الدول التي توجد فيها أرصدة مالية لبن علي وعائلته إلى التعاون لاسترجاعها، ولم تحدد حتى الآن قيمة الأرصدة المالية المهربة إلى الخارج، لكن منظمة الشفافية المالية التونسية -وهي منظمة غير حكومية- قدرت قيمتها بحوالي 23 مليار دولار.

وتشمل قائمة المعنيين بقرار مصادرة الأملاك 114 شخصا من أقارب وأصهار الرئيس المخلوع، بالإضافة إلى كل من ثبت انتفاعه بصورة غير قانونية بسبب علاقته بالرئيس المخلوع.

المصدر : الجزيرة + الفرنسية