"الوطني" في انتخابات مصر بحكم قضائي
آخر تحديث: 2012/9/24 الساعة 01:02 (مكة المكرمة) الموافق 1433/11/9 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2012/9/24 الساعة 01:02 (مكة المكرمة) الموافق 1433/11/9 هـ

"الوطني" في انتخابات مصر بحكم قضائي

أحد أكبر مقرات الحزب الوطني بالقاهرة تعرض للحرق خلال ثورة يناير  (الجزيرة-أرشيف)

قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر بحق أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي -الذي تم حله بعد تنحي الرئيس المصري حسني مبارك- في الترشح للانتخابات المقبلة لمجلس الشعب.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر قضائية أن المحكمة الإدارية العليا اعتبرت أن "أحقية أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي الذي تم الحكم بحله من ذات المحكمة في وقت سابق، في الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أو غيرها، قائم وموجود، إذ لم يثبت تخلف أي شرط من شروط الترشيح في حقهم".

وسيتيح هذا الحكم لأعضاء الحزب الوطني الديمقراطي المنحل الترشح للانتخابات التشريعية المتوقعة عام 2013, بعد إقرار الدستور الجديد.

يشار إلى أنه في أبريل/نيسان 2011 وبعد أسابيع على سقوط مبارك، أصدرت هذه المحكمة حكما بحل الحزب الوطني وأمرت بنقل كل أمواله وأملاكه إلى الحكومة. كما تعرضت مقرات الحزب للإحراق أثناء ثورة 25 يناير.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أيدت يوم السبت الماضي الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في يونيو/حزيران الماضي بعدم شرعية الانتخابات التشريعية التي جرت مطلع السنة وأدت إلى انتصار كبير للإسلاميين.

وأكدت المحكمة في منطوق حكمها أن مجلس الشعب الذي تم انتخابه عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، قد زال وجوده بقوة القانون وذلك في ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، والقاضي بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب الذي تكوَّن هذا المجلس على أساس منها.

المصدر : وكالات

التعليقات