بيل كلينتون أثناء مشاركته هذا العام بالمؤتمر الدولي للإيدز والذي تسهم مؤسسته في علاجه (الفرنسية)
يشارك الرئيس المصري محمد مرسي ورئيس المؤتمر الوطني الليبي محمد المقريف يوم الثلاثاء المقبل في القمة الخيرية السنوية للرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون إلى جانب مرشحي الرئاسة الأميركية في انتخابات العام الحالي.

ويستضيف الرئيس الأميركي الأسبق في نيويورك مبادرة كلينتون العالمية الثامنة في الوقت الذي يزور فيه العديد من قادة العالم المدينة لحضور الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الأميركي باراك أوباما ومنافسه الجمهوري مت رومني كلمتين منفصلتين. كما تضم قائمة الحضور أنتوني جينكينز الرئيس التنفيذي الجديد لبنك باركليز والملكة رانيا زوجة الملك الأردني عبد الله الثاني إلى جانب بعض الشخصيات الأخرى البارزة.
 
وتركز قمة هذا العام على عدة موضوعات مثل توفير الطاقة الآمنة والسياحة المستدامة وتعزيز دور المرأة في الشؤون المدنية والأمن الغذائي أو ضمان توافر الغذاء في مواجهة الأحوال الجوية القاسية
نتيجة للتغير المناخي.

وقال روبرت هاريسون الرئيس التنفيذي للمبادرة إنهم يعملون دائما على استنباط حلول ملموسة، مضيفا أن الاجتماع سيركز على كيفية حل المشكلات.

جاءت فكرة القمة من خيبة الأمل التي شعر بها كلينتون أثناء توليه الرئاسة في الفترة بين عامي 1993 و2001 إزاء حضور مؤتمرات لا تحقق نتائج فعالة. وعندما بدأت المبادرة اتجهت الشركات إلى الحضور وتقديم الأموال لتمويل برامج إنسانية. والآن ينظر الكثيرون إلى الأعمال الخيرية على أنها فرص استثمارية.

وقال كلينتون في بيان "أسست مبادرة كلينتون العالمية على أساس روح التعاون الشامل وغير الحزبي، وأنا فخور بأنه منذ أن بدأنا في عام 2005 قدم أعضاء المبادرة أكثر من 2100 تعهد يحسن بالفعل من مستوى معيشة 400 مليون شخص في جميع أنحاء العالم".

وفي حال لم تفِ أي من الشركات أو الأفراد بالوعود التي قطعوها لا تتم دعوتهم في العام التالي. 

يشار إلى أن الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون قال في ختام فعاليات المؤتمر العالمي الـ19 لمكافحة الإيدز قبل عامين- إن التمويل الدولي لأبحاث وعلاج مرض الإيدز يواجه نقصا في ظل التباطؤ الاقتصادي العالمي ومخاوف حول الشفافية، داعيا إلى زيادة كفاءة استخدام الأموال المتاحة.

ودعا كلينتون -الذي تعمل مؤسسته في مجال مكافحة الإيدز- إلى زيادة الشفافية في التمويل وتمويل القرارات على أساس علمي بدلا من الاعتبارات السياسية، وزيادة المساءلة للحكومات الوطنية ومنظمات الإغاثة المحلية.

المصدر : رويترز