ملك الأردن يطالب بانتقال سلمي بسوريا

ونقلت وكالة الأنباء الاردنية الرسمية (بترا) عن الملك عبد الله قوله -قبيل مغادرته إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة- إن "موقف الأردن واضح في ما يخص الأزمة السورية، ويستند إلى ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى حل قائم على انتقال سياسي سلمي في سوريا، ضمن إطار القانون الدولي، وبما يحافظ على وحدة سوريا وتماسك شعبها، ويضع حدا للعنف وإراقة الدماء".

وفي هذا السياق، شكك رئيس أركان مركز القيادة العسكرية لقوات حلف الأطلسي في أوروبا الجنرال مانفرد لانج في صوابية أي تدخل عسكري محتمل في سوريا، معتبرا أنه لن يؤدي بالضرورة إلى تحسين الوضع.

وقال لانج إن العسكريين يرون أنه لا يوجد في الوقت الحالي عناصر كافية ترجح أن التدخل العسكري كفيل بتحسين الوضع الأمني في سوريا. وطالب -خلال حديثه لصحفيين في بروكسل- "بتشجيع العملية السياسية، وتطبيق العقوبات"، وجدد التأكيد على أن الحلف "ليست لديه أي خطة عسكرية تتعلق بسوريا".

ومن جانبه طالب جوزيف بايدن نائب الرئيس الأميركي -في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي– بمنع "أي بلد مهما كان من استغلال الأراضي أو الأجواء العراقية لإرسال أسلحة إلى سوريا".

عواقب كارثية
أما رئيس المجلس الوطني السوري عبد الباسط سيْدا فقد حذر -متحدثا من روما- من التداعيات "الكارثية" للنزاع في سوريا على المنطقة، واعتبر أن الأوضاع بلغت "حدا بالغ الخطورة" من شأنه التسبب في "وضع كارثي ومزيد من التطرف في الدول المجاورة".

وقال سيدا -إثر لقائه وزير الخارجية الإيطالي جوليو تيرزي- إن سوريا الجديدة ستكون "بلدا متحضرا وديمقراطيا وتعدديا ومحايدا على صعيد الهوية العرقية والدينية"، وشدد على أن "الحكومة ستكون على مسافة واحدة من كل الأديان".

ومن جانبه، عبر تيرزي عن أمله في أن يكون لدى الصين وروسيا "حضور -فضلا عن سلوك بناءٍ- إزاء قرار أممي ينبغي له معالجة القضايا الإنسانية بالدرجة الأولى، وكذلك القضايا السياسية أيضا"، في إشارة إلى اجتماع حول الأزمة في سوريا سيعقد في 28 من سبتمبر/أيلول الجاري، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وموازاة مع استمرار الاشتباكات الميدانية، يُتوقع أن يمدد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان -خلال الأسبوع المقبل- مهمة لجنة التحقيق الأممية حول سوريا ويطلب زيادة عناصرها، وذلك وفقا لما جاء في مشروع قرار كشف عنه اليوم.

ويدعو مشروع القرار -الذي قدمته مجموعة من الدول العربية مدعومة من القوى الغربية- لاستمرار التحقيقات على مدى ستة أشهر قادمة، ويطلب "من الأمين العام للأمم المتحدة تزويد لجنة التحقيق بوسائل إضافية بما في ذلك زيادة الموظفين"، ويكرر إدانة "كل أعمال العنف أيا كان مرتكبوها، بما في ذلك الأعمال الإرهابية"، و"يدعو السلطات السورية إلى تولي مسؤولياتها بحماية السكان".

ويسجل القرار أيضا "تشجيع" المفوضة العليا لمجلس الأمن ليرفع المسألة إلى المحكمة الجنائية الدولية. وتخضع هذه النقطة لنقاش بين البلدان الأعضاء في مجلس الأمن، مع معارضة من روسيا والصين اللتين امتنعتا عن التصويت على قرارات سابقة.

حديث الأسد
من جهة أخرى، نفى وزير الإعلام السوري أن يكون الرئيس بشار الأسد أدلى بحديث إلى مجلة أو صحيفة مصرية، منتقدا قيام مجلة "الأهرام العربي" الحكومية المصرية "بتركيب حوار" انطلاقا من "دردشة شخصية" جمعت الأسد بتسعة إعلاميين.

وقال عمران الزعبي -في حديث للتلفزيون السوري- إن الأسد "لم يدل بأي تصريح أو مقابلة مع أي مجلة أو صحيفة مصرية مطلقا"، وأشار إلى أن الرئيس السوري "استقبل وفدا من إعلاميين مصريين ضم تسعة أشخاص، وجرت دردشة شخصية بينهم، وهذا لا يعد مقابلة صحفية أو تلفزيونية"، وتابع "أحد المشاركين جمع في ذهنه بعض الكلام الذي قيل ودار، وركب منه الحوار الذي نشرته بعض وسائل الإعلام".

وكانت المجلة نشرت الخميس مقتطفات مما قالت إنه "أجرأ حديث" للأسد منذ بدء الاحتجاجات المطالبة بإسقاط نظامه منذ أكثر من 18 شهرا، مشيرة إلى أنه خصها به "من داخل مكتبه في منطقة الروضة بالعاصمة السورية".

وشن الأسد في الحديث هجوما عنيفا على السعودية وتركيا وقطر لمساندتها المعارضة السورية وتسليحها، واعتبر "أن المسلحين يمارسون الإرهاب، ولا شعبية لهم داخل المجتمع..، ولن ينتصروا في النهاية"، مؤكدا أن الحسم "سيحتاج إلى بعض الوقت".