السبسي اعتبر أن شرعية الحكومة تنتهي يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول المقبل (الفرنسية)
اعتبر رئيس حزب نداء تونس المعارض الباجي قايد السبسي أن الائتلاف الثلاثي الحاكم بالبلاد فشل، وأن مسار الانتقال الديمقراطي توقف منذ تسلم هذا الائتلاف السلطة، وقال إن شرعية الائتلاف الانتخابية تنتهي الشهر المقبل.

وقال السبسي الذي كان تولي رئاسة الحكومة أثناء الفترة الانتقالية العام الماضي في مؤتمر صحفي بالعاصمة التونسية "عولنا عليهم كي يكملوا بعدنا مسار الانتقال الديمقراطي، لكن هذا المسار توقف ولم يتقدم قيد أنملة".

وأضاف في مؤتمر صحفي بتونس العاصمة أن الحكومة في شكلها الحالي "لا يمكنها التواصل، فقد جربت وفشلت، والترويكا انتهى أمرها".

واعتبر أن "الشرعية الانتخابية للحكومة تنتهي يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، أي بعد مضي عام كامل على إجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي المكلف صياغة دستور جديد.

صياغة دستور
وتابع بأن الانتخابات الماضية جرت على أساس إعداد دستور في أجل أقصاه 23 أكتوبر/تشرين الأول القادم، وأن عددا من الأحزاب الممثلة في المجلس التأسيسي "التزمت أخلاقيا" بهذا الموعد، في إشارة إلى مرسوم انتخابات المجلس التاسيسي الذي كان صدر في عهده ونص على انتهاء عمل المجلس في غضون عام.

ولاحظ أنه بعد "انتهاء الشرعية الانتخابية" للحكومة الحالية "هناك شرعية توافقية بين الحساسيات السياسية"، ودعا إلى "البحث عن التوافق الواسع" وتشكيل حكومة جديدة على هذا الأساس، مشيرا مع ذلك إلى أن حزبه "لن يشارك في هذه الحكومة".

من جهة أخرى ندد السبسي بما وصفه بتسامح الحكومة مع "الجماعات السلفية"، محذرا من أنه إذا  تواصلت "المنزلقات" التي وقعت فيها هذه الحكومة فستؤدي بتونس إلى "الهاوية".

وكان قايد السبسي (85 عاما) تولى رئاسة الحكومة في نهاية فبراير/شباط 2011 في خضم عملية الانتقال الديمقراطي إثر استقالة محمد الغنوشي آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي أطيح به في ثورة شعبية في 14 يناير/كانون الثاني 2011.

وشكلت حركة النهضة الإسلامية (أكبر الرابحين في انتخابات 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011) مع حزبي "المؤتمر" (يسار قومي) و"التكتل" (يسار وسط) العلمانيين حكومة ائتلافية. وخلف حمادي الجبالي الأمين العام للنهضة قايد السبسي في رئاسة الحكومة التي يهيمن عليها الإسلاميون ويتولون فيها أهم الوزارات.

ويدور جدل كبير في تونس حول متطلبات المرحلة القادمة، خصوصا ضرورة تحديد جدول زمني سياسي بمواعيد واضحة للانتهاء من وضع الدستور وصياغة قانون للانتخابات المقبلة وتشكيل هيئات للانتخابات والإعلام والقضاء.

واقترح السبسي خصوصا تعيين شخصيات مستقلة على رأس وزارات السيادة، التي تهيمن على غالبيتها (العدل والخارجية والداخلية) حاليا حركة النهضة. ودعا إلى "استدعاء الهيئة المستقلة" التي أشرفت على تنظيم الانتخابات الماضية وإبقاء القانون الانتخابي الذي اعتمد في تلك الانتخابات، وانتقد عزم الحكومة على تشكيل هيئة انتخابية أخرى، وعدّ ذلك "تمويها".

المصدر : الفرنسية