دعوات للبحرين لإجراء إصلاحات حقوقية
آخر تحديث: 2012/9/19 الساعة 23:07 (مكة المكرمة) الموافق 1433/11/4 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2012/9/19 الساعة 23:07 (مكة المكرمة) الموافق 1433/11/4 هـ

دعوات للبحرين لإجراء إصلاحات حقوقية

أميركا حثت البحرين على إصلاح جهاز الشرطة والأمن والسماح بحرية التعبير (الأوروبية-أرشيف)
دعت دول غربية بقيادة الولايات المتحدة البحرين إلى إجراء المزيد من الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان، والتحقيق في جرائم مزعومة ارتكبتها قوات الأمن خلال احتجاجات المعارضة، والسماح بحرية أكبر للتعبير.

ودافع وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة عن سجل حكومته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مؤكدا أن بلاده ستجري إصلاحات لم يسبق لها مثيل. وأضاف أن بلاده ترحب بالتعبير السلمي عن الخلاف وليس التحريض على الكراهية والعنف الذي يضر بـ"النسيج الاجتماعي" للأمة.

لكن الولايات المتحدة حثت البحرين على إصلاح جهاز الشرطة والأمن والسماح بحرية النقابات العمالية، وإسقاط التهم الجنائية ضد كل من شارك في التعبير السياسي السلمي.

وقال مايكل بوزنر مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمال "في حين أن وسائل الإعلام الحكومية تحدثت عن تقدم مبدئي على صعيد المحاسبة، بما في ذلك إعلان توجيه اتهامات ضد ضباط شرطة في وقت سابق من الأسبوع الحالي، فإن هناك حاجة إلى القيام بما هو أكثر من هذا بكثير".

وأضاف أن البحرين في مفترق طرق، مشيرا إلى أنها أظهرت "شجاعة كبيرة" العام الماضي حين أنشأت وقبلت توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة الخبير القانوني المصري الأميركي شريف بسيوني.

واستطرد بوزنر "لكن بعد عشرة أشهر من نشر التقرير ما زلنا قلقين من فقدان الحكومة للدافعية على صعيد التنفيذ"، مؤكدا أن تطبيق الإصلاحات سيوفر مناخا يمكن أن يجري فيه حوار له معنى.

حكومة البحرين أكدت ترحيبها بحرية التعبير السلمي بعيدا عن العنف (الفرنسية-أرشيف)

زيادة الإصلاحات
وبينما طالبت بريطانيا والنمسا بمزيد من الإصلاحات في البحرين، قال وفد السعودية إن حكومة المنامة تحاول تعزيز الهيئات المعنية بحقوق الإنسان وتنفيذ توصيات اللجنة المستقلة.

وتشهد مملكة البحرين اضطرابات منذ اندلعت حركة احتجاجية هيمنت عليها الأغلبية الشيعية في فبراير/شباط من العام الماضي، خلال موجة الثورات التي اجتاحت العالم العربي.

وأيدت محكمة مدنية بحرينية في مطلع الشهر الجاري أحكاما بالسجن تتراوح بين خمسة و25 عاما على زعماء للانتفاضة الداعية للديمقراطية.

وقالت ندى ضيف -التي كان قد صدر عليها في البداية حكم بالسجن 15 عاما لمساعدتها في إقامة خيمة لعلاج المحتجين- بكلمتها أمام جلسة مجلس حقوق الإنسان، إن النشطاء ليسوا مجرمين، وطالبت بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين.

كما قالت مريم الخواجة القائمة بأعمال رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، إن الانتهاكات لا تزال منتشرة على نطاق واسع في البلاد، موكدة أن اللجوء إلى القوة المفرطة لا يزال أداة لقمع الاحتجاجات اليومية باستخدام الغاز المدمع والاعتقالات التعسفية وضرب المعتقلين.

وأوضح وزير الخارجية البحريني أنه يجري التحقيق مع عشرات من أفراد الشرطة، وأنه بدأت محاكمة 23 منهم، مما أسفر عن ثلاث إدانات وأحكام حتى الآن، وسداد تعويضات قيمتها 6.2 ملايين دولار لأسر 17 من القتلى حتى الآن.

المصدر : رويترز

التعليقات