أوغلو طالب الدول بالسداد لتمكين المنظمة من القيام بالواجبات المنوطة بها

ياسر باعامر-جدة

كشف مصدر مطلع في منظمة التعاون الإسلامي للجزيرة نت تراجع نسبة الدول الأعضاء غير المسددة ماليا إلى 7% فقط في العام الجاري مقارنة بنسبة 37% تخلفت عن عدم السداد عام 2005.

وأوضح المصدر على هامش اجتماع الدورة الحادية والأربعين للجنة المالية الدائمة بجدة أن الدول الأعضاء غير المسددة تراجعت من 21 دولة إلى خمس، وهي الصومال وألبانيا اللتان لم تسددا حصتيهما المالية منذ عشر سنوات بسبب ظروف الحرب وأجواء عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي التي يمران بها، إضافة إلى جزر المالديف وجزر القمر وغينيا بيساو.

وأشار المصدر ذاته إلى ارتفاع نسبة المسددين ما بين عامي 2005 و2012 من 63% إلى 93% من مجموع الأعضاء الذين يشكلون 57 دولة تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي، بنسبة زيادة قدرها مسؤولوها بـ47.6%.

وفيما يتعلق بالإجراءات التي ستتخذها المنظمة تجاه الدول غير المسددة، قال المصدر "ذلك يعود لتقديرات الأمانة العامة بالمنظمة".

وبدوره وجه الأمين العام للمنظمة كمال الدين إحسان أوغلو خلال الاجتماع رسالة مباشرة للدول الأعضاء تتعلق بضرورة الالتزام بالتسديد المالي لمساعدة المنظمة في توسيع مهامها والقيام بواجباتها.

وقال مخاطبا الاجتماع "إن المنظمة تدخل الآن مجالات جديدة فتحتها قمة مكة الاستثنائية الثالثة بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز"، مؤكدا أن هذا الانفتاح يتطلب جهودا استثنائية غير مسبوقة لبناء "هذا الكيان الإسلامي الكبير"، إضافة لضرورة توسع وجود المنظمة في عواصم بعض الدول الفاعلة، والمشاركة بالمزيد من المؤتمرات والمنظمات الدولية.

وقال أوغلو إن استعراض أداء المنظمة في السنوات الثماني الماضية يوضح "الشوط الطويل لما تحقق من منجزات"، مشيرا لتوظيف العديد من الكفاءات العليا من حملة الدكتوراه والماجستير ومن أصحاب المهارات والتخصصات لدعم جهود العاملين في الأمانة العامة للمنظمة، وللقيام بأعباء البرامج والمشاريع التي استحدثت.

وأشار إلى ارتفاع عدد موظفي المنظمة من 167 عام 2004 إلى 202 عام 2012.

يجدر الذكر أن المستحقات المالية السنوية لأية دولة في المنظمة تحدد بناء على الناتج الاقتصادي المحلي وعدد السكان بالإضافة إلى معايير داخلية للمنظمة، التي تعد ثاني أكبر منظمة دولية بعد هيئة الأمم المتحدة.

المصدر : الجزيرة