فياض يعلن خفض أسعار مواد نفطية
آخر تحديث: 2012/9/11 الساعة 14:56 (مكة المكرمة) الموافق 1433/10/24 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2012/9/11 الساعة 14:56 (مكة المكرمة) الموافق 1433/10/24 هـ

فياض يعلن خفض أسعار مواد نفطية

مدن فلسطينية كالخليل شهدت أمس صدامات واحتجاجات عنيفة متصلة بغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار (الجزيرة)

قررت السلطة الفلسطينية اليوم خفض أسعار بعض المشتقات النفطية وضريبة القيمة المضافة بعد تصاعد الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة التي شهدتها -ولا تزال- مناطق الضفة الغربية في الأيام الماضية رفضا لزيادة أسعار المحروقات وغلاء المعيشة، وقال رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض في مؤتمر صحفي إنه سيتم إرجاع أسعار الديزل والكيروسين وغاز الطهي إلى ما كانت عليه في شهر أغسطس/آب الماضي اعتبارا من يوم غد الأربعاء.

وقالت مراسلة الجزيرة في رام الله إن خفض الأسعار لم يشمل مادة البنزين التي تستعملها سيارات النقل العمومي، وأوضح فياض أن رفع أسعار مشتقات نفطية للشهر الجاري كان نتيجة ارتفاع أسعارها من المصدر، حيث تعدل السلطة الأسعار محليا بشكل دوري وعلى أساس شهري تبعا للتقلبات الدولية.

وأضاف أن حكومته امتصت نصف الزيادة الواردة في أسعار هذه المشتقات، وقد أقر مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم اتخاذ اقتطاعات في بعض الأجور لتوفير تمويل لامتصاص النصف الثاني من الزيادة في أسعار المحروقات.

وسيشمل اقتطاع الأجور الفئات العليا من الموظفين في مؤسسات السلطة وفق نموذج تدريجي يتبع مستوى الأجر، وقال المسؤول الفلسطيني إنه في حال استمر ارتفاع أسعار النفط فإن تحديات كبيرة ستواجه السلطة في ظل أزمة مالية خانقة لما يزيد عن عامين، وهو ما يحد كثيرا من قدرتها في التعامل مع ارتفاع السلع.

فياض اتهم إسرائيل بشل قدرة السلطة على مواجهة أزمتها المالية (الأوروبية-أرشيف)

خفض ضريبي
وإلى جانب خفض أسعار بعض المحروقات، قرر مجلس الوزراء الفلسطيني خفض ضريبة القيمة المضافة إلى 15% وهو الحد الأدنى الممكن حاليا حسب تصريح فياض، وأشارت مراسلة الجزيرة إلى أنه سيتم الاكتفاء برفعها بنسبة 0.5% عوض 1% كما كان مقررا. وأضافت أن السلطة ستصرف غدا نصف رواتب الموظفين للشهر الماضي، وستسعى الأسبوع المقبل للحصول على مساعدات مالية لسداد باقي الأجور.

وانتقد فياض إسرائيل التي قال إنها تكبل قدرات السلطة في اتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الاقتصادي، حيث تسيطر على نسبة 60% من الضفة وتستمر في حصار قطاع غزة وفرض قيود كثيرة في الضفة الغربية.

وبخصوص طلب السلطة من تل أبيب التفاوض لمراجعة بروتوكول باريس الاقتصادي الذي يحدد العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، قالت المراسلة إن السلطة لم تتوصل لحد الساعة برد إسرائيلي رسمي، وتتوقع أن يصلها الأسبوع المقبل.

وأشار فياض خلال المؤتمر الصحفي إلى أن السلطة تجري اتصالات مكثفة مع الجانب الإسرائيلي لتسريع تسليم إيرادات السلطة التي تجمعها إسرائيل في إطار الاتفاقات الاقتصادية التي تربط الطرفين.

المصدر : الجزيرة + الفرنسية
كلمات مفتاحية:

التعليقات