صحفيون يرفعون نعشا لحرية الإنترنت أمام البرلمان الأردني
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
محمد النجار-عمان
 
أقر مجلس النواب الأردني ظهر اليوم الثلاثاء القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر الذي أضاف مواد اعتبرها صحفيون وإعلاميون وسياسيون تقيّد المواقع الإخبارية الإلكترونية، وذلك على وقع اعتصام نفذه صحفيون أمام البرلمان رفعوا خلاله نعشا شيعوا فيه "حرية الإنترنت".

وجاء إقرار القانون بعد جلسة عاصفة شهدها المجلس انسحب خلالها رئيس وأعضاء في لجنة التوجيه الوطني ونواب آخرون كانوا يتبنون توجها برد القانون الذي دافعت عنه الحكومة وأغلبية النواب وطالبوا بإقراره.

ووسط الجدل الذي شهدته الجلسة، طلب رئيس مجلس النواب من المصورين الصحفيين المغادرة.
 
ويلزم القانون -الذي أدخل النواب عليه تعديلات طفيفة- المواقع الإخبارية التي تتناول الشأن الأردني الداخلي والخارجي بطلب التسجيل والترخيص من دائرة المطبوعات والنشر وفقا لأحكام هذا القانون، وأن يكون الترخيص صادرا باسم صحفي مسجل في سجلات نقابة الصحفيين.

كما يسمح القانون بحجب الموقع الإلكتروني إن خالف أحكام هذا القانون، لكن النواب قيدوا الحجب بأن يكون بموجب قرار قضائي بعد أن كانت الحكومة نصت في القانون الأصلي على أن يكون الحجب من صلاحيات مدير دائرة المطبوعات والنشر.
 
النائب حمد الحجايا: لا توجد حكمة في إقرار القانون
رفض وتأييد
ويشمل الحجب بموجب أحكام هذا القانون كافة المواقع الإخبارية الأردنية وغير الأردنية، كما ذهبت تفسيرات إلى حد اعتباره يشمل صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.
 
ونص القانون على اعتبار التعليقات على المواد المنشورة "مادة صحفية" وهي من "مسؤولية المطبوعة الإلكترونية"، وألزم القانون المواقع الإلكترونية بالاحتفاظ بسجل خاص بالتعليقات لمدة ستة أشهر.
وعقب إقرار القانون قدم رئيس لجنة التوجيه الوطني حمد الحجايا ومقررة اللجنة ميسر السردية وعضوا اللجنة صلاح المحارمة وجميل النمري استقالاتهم من عضويتها، بعد أن انسحبوا من جلسة البرلمان التي ناقشت القانون، وكان واضحا استعجال النواب لإقرار القانون خلال الجلسة نفسها رغم الدعوات للحكومة بسحبه للمزيد من التشاور حوله.
وخلال مناقشات البرلمان، اعتبر النائب حمد الحجايا أنه لا توجد أي حكمة في إقرار القانون في هذا الوقت الذي تمر به البلاد بأزمات سياسية واقتصادية.
 
أما النائب البارز عبد الله النسور فتساءل عما إذا كانت الحكومة تعيش في المنطقة التي قال إنها تشهد أحداثا ساخنة، وقال إنه لا يوجد أي حكمة في إقرار القانون في هذا التوقيت بالذات، وتابع "هذا القانون سيئ ويصب الزيت على النار".
 
واعتبر النائب عواد الزوايدة أن القانون "عرفي قمعي"، وتساءل عن عدم إصرار الحكومة على إرسال قوانين أكثر إلحاحا للمواطنين من هذا القانون.
وعد النائب جميل النمري أن يوم إقرار هذا القانون "يوم مؤسف في تاريخ مجلس النواب الذي يستعد للمغادرة"، وقال إنه "فُرض" على مجلس النواب من قبل الحكومة.
 
وقال النمري للجزيرة نت "لم نفهم لماذا أصرت الحكومة على هذا القانون وإلزام مجلس النواب به، في وقت يفترض أننا نبحث فيه عن الإصلاح ورفع سقف الحريات وإيجاد حلول للمشاكل الحقيقية للمواطنين، وفي نفس الوقت الذي يهمل فيه قانون ضريبة الدخل المهم جدا لإصلاح الموازنة وقانون المالكين والمستأجرين الذي ينتظره عشرات الآلاف من الأردنيين وقانون الضمان الاجتماعي".
 
وأضاف النمري أن هذا القانون يسيء لسمعة الأردن وسيؤدي إلى أزمة مع المنظمات الحقوقية الدولية التي انتقدت القانون الذي سيضع الأردن على قائمة الدول السوداء التي تقيد الإنترنت، علما أن القانون غير قابل للتطبيق عمليا.
 
وركز النواب المؤيدون للقانون على اعتباره مهما وإصلاحيا، كونه يعمل على تنظيم عمل المواقع الإلكترونية، وردد أكثر من نائب وصف بعض المواقع الإخبارية بأنها "منفلتة".

صحفيون يحتجون على قانون يقيد صحافة الإنترنت

واتهم نواب دافعوا عن القانون بأن مواد صحفية وتعليقات تنشر على مواقع "أساءت للرموز الوطنية". كما دافع عنه رئيس الوزراء فايز الطراونة، وقال إن الغاية الأساسية من وضع القانون هي تنظيم عمل الإعلام وليس تكميم الأفواه وتقييد الحريات العامة.

واعتبر الطراونة أن رد القانون، كما يطالب بعض النواب بسبب التوقيت الذي طرح فيه، سبب غير كاف.

اعتصام
وجرت جلسة البرلمان على وقع اعتصام نظمه العشرات من الصحفيين أمام مقر البرلمان رفعوا خلاله نعشا شيعوا فيه "حرية الإنترنت".

وهاجم الصحفيون في هتافاتهم الحكومة بشدة وطالبوها بالرحيل، كما وصفوا مجلس النواب بأنه "معاد للحريات".

وكان العشرات من الصحفيين نظموا عصر أمس الاثنين مسيرة في شارع الصحافة انطلقت من صحيفة "الدستور" باتجاه صحيفة "العرب اليوم" رفعوا خلالها شعارات تنعى الحريات الصحفية في الأردن.

وجاء إقرار القانون وسط أزمة سياسية تعيشها المملكة على وقع مقاطعة قوى سياسية رئيسية للانتخابات البرلمانية المقررة نهاية العام، وعلى وقع تصاعد الحراك المطالب بالإصلاح في الشارع الذي ردد شعارات انتقدت الملك الأردني عبد الله الثاني بشكل غير مسبوق، مما أدى لاعتقال 15 ناشطا وإحالة عدد منهم لمحكمة أمن الدولة بتهمة التحريض على مناهضة نظام الحكم.

المصدر : الجزيرة