ترحيب أميركي باتفاق السودانين

رحب الرئيس الأميركي باراك أوباما باتفاق نفطي وقعته السبت دولتا السودان وجنوب السودان بشأن رسوم عبور نفط الثانية عبر أراضي الثانية، وهو الاتفاق الذي لم تتبين مضامينه حتى الآن ولا متى يتم تطبيقه.

وقال أوباما في بيان صادر عن البيت الأبيض إن "هذا الاتفاق يفتح الباب أمام ازدهار أكبر لشعبي البلدين".

وكان وسيط الاتحاد الأفريقي ثابو مبيكي قد أعلن في وقت سابق السبت أن الخرطوم وجوبا اتفقتا على إنهاء خلاف بينهما بشأن أموال النفط، وستناقشان استئناف التصدير، ووصف الاتفاق بأنه اتفاق بشأن كل الأمور والمسائل المعلقة مثل رسوم النقل والمعالجة والعبور.

ولم يذكر مبيكي تفاصيل، ولم يصدر تعليق فوري من جانب السودان وجنوب السودان اللذين يتفاوضان في مقر الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا لإنهاء العداء بينهما.

الخطوات المقبلة
وقال مبيكي عن الصفقة أيضا "ما سيتبقى الآن هو مناقشة الخطوات المتعلقة بالموعد الذي تتعين فيه مطالبة شركات النفط بالاستعداد لاستئناف الإنتاج والتصدير".

وقد أكد المتحدث باسم الوفد السوداني مطرف صديق لوكالة السودان للأنباء التوصل إلى الاتفاق الذي وصفه بأنه "لا يلبي طموحات الطرفين". لكنه شدد على أن تطبيقه لن يتم إلا بعد إجراء جولة جديدة من المحادثات بشأن القضايا الأمنية.

وكانت أنباء الاتفاق مفاجئة بعدما اتهم كبير مفاوضي جنوب السودان باقان أموم الخرطوم بالمطالبة برسوم عبور باهظة جدا، وقطع وفدا البلدين قبل ساعات المحادثات دون التوصل إلى اتفاق شامل بعد انتهاء موعد نهائي حدده مجلس الأمن الدولي.

وكان الجانبان قد حسنا الأسبوع الماضي عروضهما، فقالت دولة جنوب السودان إنها مستعدة لدفع 9.1 دولارات و7.26 دولارات للبرميل الواحد لتصدير النفط عبر خطين للأنابيب يمران عبر السودان، إلى جانب حزمة حجمها 3.2 مليارات دولار للتعويض عن خسارة الشمال معظم احتياطيات النفط لصالح الجنوب، وذلك بدلا من عرض سابق يبلغ 2.6 مليار دولار.

وصرح مسؤولون في السابق بأن السودان نفسه خفض طلبه إلى 15 دولارا للبرميل لكل خط، بعدما كان يطالب بـ32 دولارا. وكان حتى الأسبوع الماضي يصر على دفع 36 دولارا للبرميل. غير أن مسؤولا سودانيا حكوميا -طلب عدم كشف هويته- قال للجزيرة نت إن الاتفاق استقر على 25.8 دولارا للبرميل، تشمل رسوم النقل والميناء والحراسة، ورسوم التكرير والمعالجة.

الحدود والأمن
ولم يعرف كيف ستنجح اتفاقية بشأن النفط في الوقت الذي يقول فيه السودان إنه لن يتفق على أموال النفط قبل تسوية قضايا أمنية حدودية، وهي أكبر عقبة بين البلدين الجارين.

وكانت دولة جنوب السودان التي لا تملك منافذ بحرية قد علقت إنتاج النفط في يناير/كانون الثاني الماضي بعد إخفاقها في الاتفاق مع السودان بشأن المبلغ الذي يتعين أن تدفعه لتصدير نفطها عبر خطوط الأنابيب الشمالية.

وأصبحت الدولتان على شفا حرب كاملة في أبريل/نيسان الماضي بعد تصاعد قتال حدودي في أسوأ أعمال عنف منذ استقلال جنوب السودان في يوليو/تموز 2011 بموجب اتفاقية للسلام عام 2005 أنهت حربا أهلية استمرت عشرات السنين مع الخرطوم.

وجدد أموم أيضا السبت دعوات إلى إنشاء هيئة تحكيم لحل خلاف بشأن وضع حدود البلدين المشتركة، واتهم الخرطوم بالاحتفاظ بقوة شرطة في منطقة أبيي الحدودية المتنازع عليها رغم مطالبات الأمم المتحدة بانسحاب الجانبين بشكل كامل.

وقال مبيكي إن المحادثات بشأن الحدود المشتركة بين البلدين لم تنته بعد، ومن المقرر أن يناقشها الرئيس السوداني عمر حسن البشير ونظيره الجنوبي سلفاكير ميارديت الشهر المقبل.

وأوضح "أبلغناهم بأنه يوجد اتفاق بين الطرفين على أن مسألة الوضع النهائي لأبيي ستناقش خلال اجتماع القمة المقبل للرئيسين البشير وسلفاكير". وأضاف أن الاتحاد الأفريقي طلب من الطرفين حل الخلافات المتبقية بحلول 22 سبتمبر/أيلول المقبل.

كلينتون حثت الجانبين
وكانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون قد دعت دولتي السودان إلى تحقيق اتفاق مرحلي بشأن خلافهما النفطي، واعتبرت ذلك أمرا مستعجلا، وذلك خلال زيارة سريعة إلى جوبا التقت خلالها الرئيس سلفاكير كجزء من جولة أفريقية.

وقالت كلينتون في مؤتمر صحفي مع نظيرها الجنوبي السوداني نيال دينغ نيال في جوبا التي زارتها مدة ثلاث ساعات لتهنئة قادتها بالذكرى الأولى لتأسيس الدولة الجديدة، "إنها مرحلة حرجة.. نحتاج الآن إلى جعل هذه الموارد (النفطية) تتدفق مجددا".