المبادرة الخليجية تنص على استمرار عبد ربه منصور هادي في المنصب لمدة عامين (الفرنسية-أرشيف)

سادت حالة من القلق الأوساط السياسية اليمنية من احتمال التمديد للرئيس التوافقي عبد ربه منصور هادي الذي عين في المنصب لمدة عامين، وهي مخاوف عبر عنها البرلماني اليمني منصور الزنداني الذي أكد أن الراعين للتسوية السياسية ممثلة في المبادرة الخليجية لا يحق لهم التمديد لهادي أو التمديد لحكومة الوفاق الحالية.

وأضاف الزنداني في تصريح صحفي "لا يحق لأي طرف سياسي من الموقعين على التسوية وغيرهم أو أي من الأطراف الإقليمية والدولية الراعية للمبادرة الخليجية، بما فيها الأمم المتحدة ومجلس الأمن، تمديد الفترة الانتقالية في اليمن أو التمديد لرئيس الجمهورية وحكومة الوفاق".

واستغرب الزنداني ما تردد عن توجه للتمديد للرئيس هادي وحكومة الوفاق برئاسة محمد سالم باسندوة، وتمديد الفترة الانتقالية لمدة عامين عقب انتهاء الفترة الانتقالية.

غير أن الزنداني استدرك قائلا إن الشعب وقواه السياسية قبل بهذه التسوية بفترتها المحددة بسنتين، وعلى هذا الأساس فالشعب هو الوحيد الذي يحق له التمديد لرئيس الجمهورية عبر انتخابات حرة وشفافة وتنافسية نزيهة. وقال إن تمديد الفترة الانتقالية في اليمن يمس جوهر المبادرة وآليتها التنفيذية ويفرغها من محتواهما.

وكانت تقارير نشرتها أحزاب اللقاء المشترك كشفت عن رغبة دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الأطراف السياسية اليمنية في التمديد للرئيس هادي حتى عام 2016.

يذكر أن أطراف الصراع في اليمن ممثلة بالرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح وأحزاب (اللقاء المشترك) وقعوا اتفاقية المبادرة الخليجية في العاصمة السعودية الرياض في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي التي تنص على تقلد نائبه هادي الحكم في اليمن لمدة عامين على أن تجرى انتخابات برلمانية ورئاسية في فبراير/شباط 2014.

المصدر : يو بي آي