توجيه تهم الإرهاب لسماحة والمملوك
وحسبما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر قضائي، فقد ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية سامي صدر على سماحة بتهمة القيام بـ"أعمال إرهابية" بواسطة عبوات ناسفة والتخطيط لقتل شخصيات دينية وسياسية.
كما جرى الادعاء –حسب المصدر نفسه- على اللواء علي مملوك مدير مكتب الأمن القومي السوري وعقيد سوري يدعى عدنان بتهمة "القيام بأعمال إرهابية بواسطة عبوات ناسفة تولى سماحة نقلها وتخزينها" مع "التخطيط لقتل شخصيات سياسية ودينية".
وكان فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي أوقف سماحة الخميس بعد أن فتش منزله في بلدة الجوار الجبلية ونقله إلى مقر الأمن الداخلي في بيروت، حيث حقق معه بشبهة التخطيط لتفجيرات.
وبعدها أمر المدعي العام التمييزي بالوكالة القاضي سمير حمود بتحويل الملف إلى النيابة العامة العسكرية.
وحسب مالك السيد -محامي سماحة- صادر المحققون من بيت الوزير السابق ثلاثة إلى أربعة هواتف، وحاسوبا محمولا وفيلمين أو ثلاثة.
ويؤكد أنصار سماحة أن اعتقال الوزير السابق سياسي. كما قالت زوجة الموقوف إن اعتقال زوجها غير قانوني.
كما وصف محمد رعد رئيس الكتلة النيابية لـحزب الله القضية بدايةً في حديث لصحيفة النهار بـ"فبركات أمنية لن نسكت عنها"، قائلا إن لبنان لا يملك "لا قضاء عادلا ولا أجهزة أمنية تستحق الهيبة".
أمر "مرعب"
ووصف الرئيس اللبناني ميشال سليمان الحديث عن تحضيرات لشن هجمات في لبنان بـ"المرعب".
وقال في بيان له "ما حصل في اليومين الأخيرين مرعب ومخيف بمجرد التفكير أن هناك تحضيرات لتفجير الوضع وإحداث فتنة وجعل اللبنانيين يدفعون مرة أخرى الثمن من أرواحهم وأرزاقهم".
ولم يشر سليمان نصا إلى سماحة -الذي يجري التحقيق معه بشبهة التخطيط لتفجيرات في لبنان- لكن البيان الرئاسي جاء خلال استقباله اللواء أشرف ريفي المدير العام لقوى الأمن الداخلي، والعميد وسام الحسن مدير فرع المعلومات، الفرع الذي أوقف الوزير السابق في بيته بمنطقة المتن الشرقية، واعتقل أيضا سائقه واحتجز سيارتيْه.
ونوه الرئيس بعملية ضبط المتفجرات التي جنبت البلد -كما قال- "الوقوع بالفتنة".
وتحدثت وسائل إعلام لبنانية بداية عن اعتقالٍ على خلفية شبهة العمالة لإسرائيل، لكن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي عاد ليؤكد أن الأسباب أمنية ولا علاقة لها بإسرائيل.
وقد عمل سماحة -الذي يحمل أيضا الجنسية الكندية- في ثلاث حكومات لبنانية بين 1992 و2004 وكان أيضا نائبا في البرلمان.
ومنذ اندلاع الانتفاضة السورية في مارس/آذار 2011، ظل سماحة –الكتائبيُ السابق- من أشد المدافعين عن رواية نظام بشار الأسد للأحداث.
وقد ورد اسم سماحة في 2007 في قائمة أميركية لشخصيات تتهمها واشنطن بالعمل على ضرب استقرار لبنان والعمل على هز الثقة بحكومة سعد الحريري حينها.