لاجئون سوريون في ساحة عامة وسط الجزائر العاصمة (رويترز-أرشيف)

قال مسؤول جزائري إن الحكومة الجزائرية أقرت إجراءات خاصة لمساعدة اللاجئين السوريين في الجزائر بعد أن ارتفع عددهم، بينها تخصيص أقسام دراسية لتعليم أبنائهم.

ونقلت صحيفة الخبر الجزائرية عن فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان -وهي هيئة تابعة للرئاسة الجزائرية- حديثه عن اجتماع عقد هذا الأسبوع بين وزارات التعليم والداخلية والتضامن بحث فتح فصول دراسية لأبناء اللاجئين، بدءا من سبتمبر/أيلول.

وقال "بعد تمديد الفترة القانونية لتواجد السوريين في الجزائر بأكثر من ثلاثة أشهر، أصبح من الضروري أن تقرر إجراءات إضافية بخصوص تمدرس أبنائهم"، وتحدث عن إمكانية الاستعانة بمتطوعين من الجالية السورية لمساندة الأساتذة الجزائريين الذين سيكلفون بالمهمة.

وأضاف أن "العمل الآن ينصب على إحصاء التلاميذ ومستوياتهم الدراسية لتحديد عدد الأقسام والمؤسسات التي ستحتضنهم".

وقدر قسنطيني عدد السوريين الذين لجؤوا إلى الجزائر بحوالي 12 ألفا، لكنه أوضح أن أغلبهم جاؤوا بأموالهم الخاصة عبر رحلات جوية، واستأجروا مساكن أو غرفا فندقية، رافضين التوجه إلى مراكز الهلال الأحمر الجزائري، قبل أن تتطور الوضعية ويرتفع العدد ويجد عدد من اللاجئين أنفسهم في الساحات العمومية.

وتحدث المسؤول الجزائري عن إقرار إجراءات خاصة "بعد أن تفاقم المشكل وتحولت الساحات العمومية إلى مكان لإقامة بعض العائلات السورية"، بينها فتح مراكز الإيواء التابعة للهلال الأحمر الجزائري -التي رفضها حسبه أغلب السوريين- و"تحسين ظروف إقامة عائلات اللاجئين".

ولم يستبعد قسنطيني تزايد عدد اللاجئين مع استمرار الحرب، ما يعني ضرورة مواجهة الوضع وتبعاته بشكل لائق.

ونفى المسؤول الجزائري ما أشارت إليه صحف جزائرية من انتشار ظاهرة التسول بين اللاجئين، قائلا "لقد تبين أن أغلب هؤلاء من الرحالة أو الغجر الذين لم يستقروا يوما في مكان في سوريا، واستغلوا وضعية الحرب للقدوم إلى الجزائر".

المصدر : يو بي آي