الاستيطان الإسرائيلي بالضفة تعده محكمة العدل الدولية غير شرعي (الجزيرة-أرشيف)

أوصت لجنة حكومية إسرائيلية بأن سياسة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية لا تتعارض مع القانون الدولي، ودعت إلى تيسير إجراءات البناء ووقف عمليات الإخلاء، وهو ما رفضته السلطة الفلسطينية على الفور، وقالت إن ذلك سيحرم الفلسطينيين من إقامة دولتهم ويعوق عملية السلام.

وذكرت اللجنة في تقريرها أن "إسرائيل لا تحتل الضفة الغربية عسكريا وفقا لتعريف القانون الدولي"، ومن ثم فإنه لا  توجد أي نصوص في القانون الدولي تحظر على الإسرائيليين البناء على هذه  الأراضي.

كما أوصت اللجنة الثلاثية برئاسة القاضي المتقاعد إدموند ليفي بتسهيل إجراءات بناء المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، وذلك بتنظيم البناء والتخطيط ووقف عمليات الإخلاء، والتوسع وفقا للنمو السكاني.

يتناقض التقرير الجديد مع قرار محكمة العدل الدولية التي قالت إن كل المستوطنات في الضفة غير شرعية
تناقض واتهام
ويتناقض هذا التقرير مع تقرير سابق أعد عام 2005 في عهد رئيس الحكومة الأسبق أرييل شارون، وخلص حينها إلى أن 120 من البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية غير قانونية.
 
وعليه، اتهمت تاليا ساسون التي أعدت التقرير السابق ليفي بأنه لم يستند إلى أي ثوابت قانونية في تقريره، وبأنه تجاهل أحكاما قضائية تتعلق بوضع المستوطنات الإسرائيلية.

كما يتناقض التقرير الجديد مع قرار محكمة العدل الدولية التي قالت إن كل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير شرعية لأنها مبنية على أراض محتلة.

غير أن اللجنة الإسرائيلية فندت ذلك بالقول إن سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية "لا تعد احتلالا لأنه لم تكن لأي دولة سيادة على هذه الأراضي عندما سيطرت عليها إسرائيل من الأردن خلال حرب عام 1967".

ورحب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -الذي كان قد شكل اللجنة في يناير/كانون الثاني الماضي للنظر في قانونية البؤر الاستيطانية غير المرخصة في الضفة الغربية- بالنتائج، وقال إنه سيعرضها على اللجنة الوزارية الخاصة بالاستيطان.

وكانت إسرائيل قد بنت نحو 120 مستوطنة في الضفة الغربية إلى جانب عشرات البؤر غير المرخصة التي تعهدت الحكومات المتعاقبة بإزالتها.

رفض فلسطيني
وقد رفض الجانب الفلسطيني التقرير -الذي لم تقره الحكومة الإسرائيلية رسميا بعد- وأشار إلى أن الجيوب الاستيطانية ستحرمهم من إقامة دولة قابلة للحياة والنمو، وهو رأي يحظى بتأييد دولي واسع.

وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس "لا فرق بين استيطان شرعي أو غير شرعي. كل الاستيطان غير شرعي وفقا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية".

وأضاف أن على الحكومة الإسرائيلية أن توقف النشاطات الاستيطانية وأن توقف عبث المستوطنين، و"عليها أن تلتزم بقرارات الشرعية الدولية إذا ما أرادت الوصول إلى السلام".

من جانبه قال ياريف أوبنهايمر من مجموعة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، إن "اللجنة تناست أن ثمة 2.5 مليون فلسطيني يعيشون دون دولة تحت الحكم العسكري".

وقال إن "عالم القانون رائع، فقط اختر وضعا وستجد أن هناك دائما خبيرا قانونيا يمكنه الدفاع عنه".

المصدر : وكالات