مرسي أدى اليمين الدستورية كرئيس لمصر أمام المحكمة الدستورية نهاية الشهر الماضي (الأوروبية-أرشيف)

قرر رئيس مجلس الشعب المصري (البرلمان) سعد الكتاتني دعوة المجلس إلى الانعقاد غدا الثلاثاء، بعد قرار الرئيس محمد مرسي إلغاء قرار حله وعودته لممارسة اختصاصاته، في الوقت الذي أكدت فيه المحكمة الدستورية العليا التي قضت ببطلان انتخاب ثلث أعضاء البرلمان أن قراراتها نهائية وملزمة لكافة جهات الدولة.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن الكتاتني دعا المجلس إلى "عقد جلسة عامة في الساعة الثانية عشرة من ظهر غد الثلاثاء" (العاشرة بتوقيت غرينتش).

كما قررت محكمة القضاء الإداري أن تؤجل إلى غد الثلاثاء البت في الطعون التي تطالب بإلغاء قرار حل مجلس الشعب المقدمة من عدد من النواب السابقين.

ويأتي هذا بينما حضر الرئيس مرسي ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي اليوم الاحتفال بتخريج دفعتين من الكلية الفنية العسكرية ومن المعهد الفني للقوات المسلحة، وذلك بعد أن نفى مصدر عسكري أي تغيير بشأن احتفال التخرج بسبب القرار الجمهوري الأخير.

المحكمة الدستورية: الأحكام نهائية
وملزمة لجميع جهات الدولة (الألمانية)

قرار مُلزم
ومن جهتها قالت المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخاب الثلث الفردي في مجلس الشعب إن أحكامها نهائية وملزمة لكافة جهات الدولة.

وقال الرئيس السابق للمحكمة المستشار فاروق سلطان الذي رأس الدائرة التي أصدرت الحكم المتعلق بالبرلمان إن قرار الرئيس ليس له أساس قانوني.

وأضافت المحكمة في بيان أصدرته عقب اجتماع طارئ عقدته لدراسة قرار مرسي أن "عددا من ذوي الشأن وأصحاب الصفة أقاموا اليوم الاثنين منازعات" أمامها لوقف تنفيذ قرار استعادة مجلس الشعب سلطاته التشريعية، وأنها ستفصل في هذه المنازعات تطبيقا للقانون.

وأصدر الرئيس المصري محمد مرسي أمس الأحد قرارا جمهوريا يتضمن ثلاثة بنود هي سحب القرار رقم 350 لسنة 2012 الخاص باعتبار مجلس الشعب منحلا، وعودة المجلس إلى ممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في المادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر في مارس/آذار 2011، وإجراء انتخابات برلمانية خلال ستين يوما بعد موافقة الشعب على الدستور الجديد.

وكان المجلس العسكري الذي تولى مهام رئيس الجمهورية قبل تولي مرسي منصبه في 30 يونيو/حزيران الماضي أصدر قرارا بحل مجلس الشعب اعتبارا من 15 يونيو/حزيران 2011، بعد حكم من المحكمة الدستورية العليا يقضي بعدم دستورية بعض فقرات القانون المتعلق بانتخاب الثلث الفردي.

المصدر : الجزيرة + وكالات