سويسرا تتجه لمحاكمة خالد نزار

أصدرت المحكمة الجنائية الاتحادية في سويسرا قراراً يسمح بمحاكمة وزير الدفاع الجزائري السابق اللواء خالد نزار بتهم جرائم حرب، لدوره المحتمل في أعمال القتل التي عرفتها الجزائر في تسعينيات القرن الماضين في أعقاب وقف المسار الانتخابي الذي أفرز تقدم الجبهة الإسلامية للإنقاذ.

وأكدت المحكمة أن نزار (74 عاما) لا يتمتع بالحصانة الدبلوماسية عن أفعال ارتكبت خلال فترة وجوده عضوا في المجلس الأعلى للدولة ووزيرا للدفاع بين 1990 و1994، مما يجعل من الممكن محاكمته في سويسرا.

وقالت المحكمة إنّه سيكون متناقضا القول بمحاربة مثل هذه التجاوزات الخطيرة وفي نفس الوقت القبول بتفسيرات عامة لقواعد الحصانة.

وقد اعتبر مدير الجمعية السويسرية ضد الإفلات من العقاب (ترايل) فيليب غرانت أن قرار المحكمة سيكون سابقة لها انعكاسات، إذ يمنح آفاقا مهمة لمحاربة الإفلات من العقاب، وسيحمل رسالة مفادها أنه لم يعد ممكنا التستر وراء الوظيفة الرسمية لارتكاب فظاعات وجرائم.

وتم توقيف نزار بجنيف في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي بعد شكوى قدمتها "ترايل" وشخصان آخران بتهمة ارتكابه جرائم خلال فترة التسعينيات بعد وقف المسار الانتخابي في الجزائر إثر تقدم الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الانتخابات التشريعية، مما أدخل البلاد في عشرية دموية سقط فيها حوالي 200 ألف قتيل.

وخضع نزار لاستجواب دام عشر ساعات في جنيف، وبعد يومين أطلق سراحه بناء على وعد بمشاركته في التحقيقات حيث عاد إلى الجزائر. وتقول مصادر عدة إنه ظل يلعب دورا في حكم البلاد حتى دون اضطلاعه بأي وظيفة رسمية.

ويقول عدد من الضباط الجزائريين الذين فروا إلى فرنسا إن أعمال القتل في الجزائر تقف وراءها المؤسسة العسكرية. وقد خسر نزار عام 2002 دعوى قضائية في فرنسا ضد أحد هؤلاء الضباط ادعى أنه أشرف على هجمات تحت "راية مزورة".