عرض جديد للخرطوم بمحادثاتها مع جوبا
قدم السودان عرضا جديدا لمعالجة ولتصدير بترول جنوب السودان عبر أراضيه بقيمة 32 دولارا للبرميل الواحد لكنه ربط التوصل إلى اتفاق بشأن النفط بإحراز تقدم في الملف الأمني، بينما انطلقت المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية قطاع الشمال بغية التوصل لحل سياسي وتسوية الأزمة الإنسانية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
وقال المسؤول بوزارة النفط السودانية عوض عبد الفتاح إن الخرطوم خفضت المبلغ الذي تريد الحصول عليه مقابل نقل الخام الجنوبي عبر أراضيها عبر أنبوبين رئيسيين إلى ميناء بورتسودان على البحر الأحمر في محاولة لتسوية واحد من الخلافات العديدة بين الجانبين في المفاوضات الجارية بينهما في أديس أبابا.
ومن جهتها عرضت دولة جنوب السودان دفع 9.10 دولارات للبرميل مقابل استخدام أحد الخطين و7.26 دولارات للبرميل لاستخدام الخط الآخر.
غير أن عبد الفتاح أوضح أن هذا العرض من جنوب السودان سيترك للخرطوم أقل من دولار لكلا الخطين، لأن معظم المبلغ سيذهب إلى الشركات التي تشغل هذه المنشآت.
وذكر مسؤول كبير من جنوب السودان في أديس أبابا أن العرض الذي قدمه السودان أمس الجمعة لا يقدم جديدا، وكان السودان قد طلب في السابق 36 دولارا للبرميل لكل خط بالإضافة إلى المدفوعات المتأخرة.
ويشكل النفط نحو 98% من إيرادات جنوب السودان وتحاول جوبا تطوير البنية التحتية والمؤسسات التي دمرتها عقود من الحرب، وأوقف جنوب السودان إنتاج 350 ألف برميل يوميا من النفط في يناير/كانون الثاني بعد إعلان الخرطوم أنها بدأت بأخذ حقها عينا من النفط الجنوبي مقابل رسوم تصدير قال إنها لم تسدد.
وتعثرت أحدث جولة من المحادثات التي يتوسط فيها رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي عدة مرات بسبب عدم الاتفاق على موقع لإقامة منطقة حدودية منزوعة السلاح تعتبر خطوة أولى لإنهاء الأعمال العدائية.
وتطالب الخرطوم بأن يكون أمن الحدود أولية بالمحادثات، وتتهم جوبا بدعم متمردي الحركة الشعبية قطاع الشمال بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وهو ما ينفيه جنوب السودان، ويتعين على الطرفين التوصل لاتفاق قبل 2 أغسطس/آب المقبل وهو الموعد الذي حدده مجلس الأمن لتفادي فرض عقوبات عليهما بموجب مبادرة قدمها الاتحاد الأفريقي لحل الأزمة.
قطاع الشمال
من جانب آخر انطلقت المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية قطاع الشمال بغية التوصل لحل سياسي وتسوية الأزمة الانسانية فى جنوب كردفان والنيل الأزرق.
وتعد هذه المفاوضات أحد متطلبات مبادرة قدمها الاتحاد الأفريقي لحل الأزمة بين السودان وجنوب السودان، وكانت الخرطوم قطعت في وقت سابق بعدم الحوار مع قطاع الشمال بعد قيادته تمردا في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
وتشكلت الحركة الشعبية قطاع الشمال بالتزامن مع انفصال الجنوب في يوليو/تموز من العام الماضي، وتضم عناصر سابقين بالحركة الشعبية الأم بجنوب السودان وبعضهم قاتل في صفوف "الجيش الشعبي لتحرير السودان" إبان الحرب الأهلية بين شمال وجنوب السودان.
والعام الماضي انضوت الحركة الشعبية في تحالف مع حركات متمردة في إقليم دارفور غربي السودان لمواجهة الحكومة بالخرطوم وفق تكتل جديد أطلق عليه اسم الجبهة الثورية السودانية.