تأجيل محاكمة الهاشمي ورفض طعنه

أرجأت المحكمة العراقية الجنائية الثلاثاء جلسة محاكمة طارق الهاشمي -نائب رئيس الجمهورية- غيابيا، وعدد من أفراد حمايته حضورياً، بتهم تتعلق بالإرهاب إلى 14 أغسطس/آب المقبل. بينما رفضت محكمة التمييز الاتحادية العراقية طعنا تقدم به محاموه للمطالبة باستدعاء قادة كبار في الدولة بينهم رئيس الجمهورية للشهادة في هذه القضية.

وذكر مصدر إن القاضي أرجأ جلسات محاكمة الهاشمي وعدد من أفراد حمايته بغية الاستماع إلى عدد من الشهود في القضية.

واستهلت جلسة المحاكمة اليوم بالاستماع إلى إفادة عدد من شهود الإثبات في ثلاث جرائم يتم التعامل معها كقضية واحدة تتعلق باغتيال مدير عام في وزارة الأمن الوطني، وضابط في وزارة الداخلية، ومحامية عراقية.

وتتهم هيئة التحقيق الهاشمي وعدداً من أفراد حمايته، بالتورّط بتنفيذ 150 عملية مسلحة، من بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار وأعضاء في مجلس النواب.

وكانت الشرطة الدولية (إنتربول) قد عمّمت نشرة عاجلة لإلقاء القبض على الهاشمي، بناءً على مذكرة اعتقال عراقية صدرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لمحاكمته على اتهامات تتعلق بالإرهاب.

طعن مرفوض
في غضون ذلك رفضت محكمة التمييز الاتحادية الثلاثاء طعنا تقدم به فريق الدفاع عن الهاشمي مطالبين باستدعاء قادة كبار في الدولة بينهم رئيس الجمهورية جلال الطالباني، للشهادة في القضية.

وقال مؤيد العزي -رئيس فريق الدفاع عن الهاشمي- في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية إن "محكمة التمييز الاتحادية ردت الطعون التي تقدمنا بها وأعادت ملف القضية إلى المحكمة المركزية".

وطلب فريق الدفاع شهادة الطالباني ونائبه السابق عادل عبد المهدي، ورئيس ديوان الرئاسة نصير العاني، وخمسة نواب من قائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي.

وكانت محاكمة الهاشمي بدأت في بغداد في 15 مايو/أيار، وتأجلت عدّة مرّات بناء على طلب هيئة الدفاع.

ويقيم الهاشمي منذ أوائل أبريل/نيسان الماضي في تركيا، بعد مغادرته إقليم كردستان العراق الذي لجأ إليه فور صدور مذكرة اعتقال بحقه. ويؤكد أنه يحاكم بتهم سياسية من تدبير رئيس الحكومة نوري المالكي.