قوى معارضة أردنية تقاطع الانتخابات
آخر تحديث: 2012/7/22 الساعة 21:49 (مكة المكرمة) الموافق 1433/9/4 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2012/7/22 الساعة 21:49 (مكة المكرمة) الموافق 1433/9/4 هـ

قوى معارضة أردنية تقاطع الانتخابات

إخوان الأردن أعلنوا رفضهم الانتخابات بناء على القانون الذي أقر مؤخرا (الجزيرة)

انضمت الجبهة الوطنية للإصلاح الأردنية المعارضة لحركة الإخوان المسلمين وحزب الوحدة الشعبية بمقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة ترشيحا وانتخابا، وحذرت من زج البلاد في أي صراعات إقليمية أو دولية.

وقالت الجبهة التي يترأسها رئيس الحكومة الأسبق أحمد عبيدات، إن قانون الانتخاب الذي أقره مجلس الأمة (النواب والأعيان) يتعارض والإجماع الوطني المعلن برفض مبدأ الصوت الواحد، واعتبرت أن القانون بشكله الراهن إنما هو تتويج لنهج سياسي يهدف إلى الانحراف عن مسيرة الإصلاح الحقيقي.

وشددت في بيان لها بأنها لن تتعامل مع هذا القانون بمعزل عن مطالب وأهداف حركة الإصلاح الشامل، وأنها لن تقبل أي محاولة من قبل الحكومة لجعل قانون الانتخاب بديلا عن مسيرة الإصلاح.

واعتبر البيان أن تعامل مؤسسة الحكم مع مطالب الإصلاح والحركة الوطنية في الأردن، أصبح مثقلا بتراكمات سلبية تجعل الثقة بنوايا الحكومة وتوجهاتها تجاه عملية الإصلاح ضعيفة إن لم تكن معدومة.

وقالت الجبهة إن الحوارات التي تمت بين مختلف أطراف المعادلة الوطنية في الأردن والحكومات المتعاقبة بالرغم من التنازلات التي قدمتها الحركة الوطنية، "لم تؤد إلى شيء، حيث لم تحترم الحكومات المتعاقبة التزاماتها أو التزامات من سبقها من حكومات تجاه مسيرة الإصلاح برمتها".

رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات (الجزيرة)

واعتبرت الحركة أنه على هذا الأساس فإن مسؤولية إعادة بناء جسور الثقة بين مؤسسة الحكم والحركة الوطنية في الأردن تقع على عاتق الحكومة.

الحزب الشيوعي
بدوره أعلن الحزب الشيوعي في وقت سابق رفضه قانون الانتخابات الأخير، غير أنه لم يعلن مقاطعته الانتخابات المتوقع إجراؤها نهاية العام الجاري.

واعتبر الحزب أن القانون يكرس مبدأ الصوت الواحد المجزوء الذي ألحق ضررا كبيرا بالحياة السياسية وتسبب بتخريب مجموعة من قيم المجتمع.

وحسب ما أعلنه الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي الجناح السياسي لحركة الإخوان المسلمين في الأردن حمزة منصور، فإن هناك إجماعا داخليا بين أحزاب المعارضة بالبلاد على رفض قانون الانتخابات، ولكن ليس هناك إجماع على مقاطعة الانتخابات.

وقد رفضت المعارضة الأردنية أخيرا التعديل الذي أقره مجلس الأمة على قانون الانتخاب بزيادة عشرة مقاعد على القائمة الوطنية لتصبح 27 مقعدا.

وتضم لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة، حزب الوحدة الشعبية (وحدة) وجبهة العمل الإسلامي (الإخوان المسلمين) والشيوعي الأردني والشعب الديمقراطي (حشد) وحزبي البعث الاشتراكي والبعث التقدمي والحركة القومية للديمقراطية التي كانت مقربة من نظام العقيد الليبي معمر القذافي.

تجدر الإشارة إلى أن ملك الأردن عبد الله الثاني كان دعا المعارضة، وخاصة الإسلامية منها للمشاركة بالانتخابات النيابية التي ستجرى قبل نهاية العام الجاري، للوصول لحكومة برلمانية.

المصدر : يو بي آي

التعليقات