الأحزاب المصرية تبحث ترشيحات الحكومة

تجتمع في القاهرة اليوم القوى السياسية والثورية التي ناصرت الرئيس المصري محمد مرسي  بهدف بحث ترشيحات مؤسستي الرئاسة والحكومة، كما تبحث مسألة اعتصام ميدان التحرير المطالب بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل.

فقد أعلن الدكتور محمد البلتاجي القيادي في حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين أن حزبه سيعقد اجتماعا مغلقا ظهر اليوم مع الجبهة الوطنية التي تضم القوى السياسية والثورية التي دعمت مرسي قبل جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة.

وقال البلتاجي إن الاجتماع سيناقش قائمة الشخصيات المرشحة لمؤسستي الرئاسة والحكومة التي قدمتها الجبهة للرئيس. وأضاف أن الاجتماع سيناقش كذلك مسألة تعليق الاعتصام في ميدان التحرير من عدمه والبحث عن سبل أخرى للاعتراض على الإعلان الدستوري المكمل.

وأكد القيادي في حزب الحرية والعدالة أن الاتجاه السائد هو تعليق الاعتصام لثلاثة أيام لإعطاء فرصة للمجلس العسكري ورئيس الجمهورية للاستجابة لمطالبهم.

 يأتي هذا في سياق تواصل مشاورات الرئيس مرسي لتشكيل حكومة ائتلافية موسعة برئاسة "شخصية مستقلة". وتردد اسما المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي ووزير المالية السابق حازم الببلاوي.

غير أن المتحدث باسم الرئاسة ياسر علي أعلن مساء الأحد أن الرئيس مرسي لم يتصل حتى الآن بأي شخصية سياسية بغرض بحث تكليفها رئاسة الحكومة الجديدة. وأضاف علي "ليس هناك إطار زمني محدد لتشكيل الحكومة الجديدة، حيث توجد أفكار متنوعة طرحتها جميع القوى الوطنية وكلها محل بحث".

وأوضح المتحدث أنه "تم تحديد معايير اختيار رئيس الحكومة، وهي أن يكون شخصية تتمتع بالوطنية والنزاهة والكفاءة، وهي معايير تنطبق أيضا على اختيار الوزراء".

اجتماع الحكومة
وكان مرسي في إطار مشاوراته لاختيار فريق رئاسي وحكومة جديدة، قد عقد اجتماعاً مع رئيس حكومة تسيير الأعمال كمال الجنزوري وأعضاء الحكومة.

وقال التلفزيون المصري إن الرئيس مرسي ترأس اجتماعاً لحكومة تسيير الأعمال بحضور الجنزوري، تمّت خلاله مناقشة عدد من القضايا على الساحة الداخلية خاصة قضية استعادة الأمن والموقف الاقتصادي والإجراءات التي تتخذها الحكومة لتنشيط الاقتصاد المصري.

وبحث مرسي، في أول يوم له عقب تسلمه مهام منصبه، تقارير عن الوضع الأمني وخطط وزارة الداخلية لإعادة الانضباط إلى الشارع المصري. وقالت مصادر حكومية إن الميزانية العامة للدولة كانت أحد الملفات الرئيسية على أجندة الاجتماع.

علاوة اجتماعية
من جانب آخر، قرر مرسي زيادة العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات بنسبة 15%، كما قرر زيادة معاش الضمان الاجتماعي من مائتي جنيه إلى ثلاثمائة جنيه اعتبارا من أول يوليو/تموز الجاري.

وقال ياسر علي القائم بأعمال المتحدث باسم رئيس الجمهورية إن أكثر من مليون ونصف مليون مواطن سيستفيدون من زيادة معاش الضمان الاجتماعي.

في غضون ذلك، أعلنت حكومة تسيير الأعمال الأحد أنها وقعت اتفاقاً مع البنك الإسلامي للتنمية بقيمة مليار دولار لتمويل واردات الغذاء والطاقة.

وقالت الحكومة في بيان مقتضب عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن رئيس مجلس الوزراء شهد التوقيع على الاتفاق مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة للبنك الإسلامي للتنمية.

المعتقلون
كما أمر مرسى بتشكيل لجنة من القضاء العسكري والنائب العام ووزارة الداخلية للنظر في قضايا المعتقلين والمسجونين في الأحداث التي وقعت بعد ثورة يناير، والإفراج عن كل من لم يثبت أنه ارتكب أي جريمة جنائية.

وعلى صعيد متصل، أوضح علي أن تطرق الرئيس مرسي الجمعة الماضي في ميدان التحرير إلى قضية الإفراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن المعتقل في الولايات المتحدة كانت "من منطلق بعد إنساني وليس من البعد القانوني، ومن منطلق التعاطف مع أسرة الشيخ عمر عبد الرحمن".

وأكد المتحدث "احترام مصر للقانون والأحكام الجنائية التي صدرت في دول لها نظام قضائي مستقر".

وكان مرسي تعهد في 29 يونيو/حزيران قبل يوم من توليه مهامه رسميا بالعمل على الإفراج عن الشيخ الضرير عمر عبد الرحمن الذي يمضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في الولايات المتحدة إثر إدانته بأعمال وصفت بالإرهابية.

يأتي ذلك ضمن محاولات التيار الإسلامي إرسال رسائل طمأنة للداخل والخارج بأنه يدعم قطاع السياحة ويعمل على تطويره بعد أن سادت حالة من القلق في أوساط العاملين بهذا القطاع عقب وصول الإسلاميين إلى سدة الحكم.

وفي سياق متصل أكد رئيس لجنة العلاقات العامة بحزب الحرية والعدالة في الجيزة محمد زيدان على دعم الحزب لصناعة السياحة في مصر، وأن الخطة المستهدفة هي جذب ما يقرب من ثلاثين مليون سائح للبلاد سنويا.