تركيا وقعت قبل شهرين اتفاقا مع سلطات كردستان العراق لتطوير معاملاتهما النفطية (الأوروبية-أرشيف)

حذر العراق تركيا من أن تصدير النفط بالشاحنات من كردستان العراق إلى أنقرة "عمل غير قانوني وغير شرعي سيضر بالعلاقات بين البلدين" لا سيما الاقتصادية منها، وقال الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ اليوم إن بغداد تطالب أنقرة بالتوقف عن تلقي نفط إقليم كردستان.

ويأتي هذا التحذير في وقت يتواصل فيه نزاع قديم بين الحكومة المركزية في بغداد وسلطات إقليم كردستان، الذي يتمتع بحكم ذاتي، بشأن صادرات البترول والعقود النفطية التي تبرمها الأخيرة مع الشركات الأجنبية.

وأضاف الدباغ أن النفط والغاز ملك لكل العراقيين وأي عمليات لتصديرهما وتحصيل إيراداتهما هي من مهام الحكومة المركزية، معتبرا أن تركيا باستقبالها للنفط من إقليم كردستان "تشارك في تهريب النفط العراقي، وتضعها في موقف لا نرجوه لبلد جار تربطنا به مصالح كبيرة".

وكانت تركيا قالت الجمعة الماضي إنها بدأت باستيراد خمس إلى عشر شاحنات من النفط يوميا من إقليم كردستان العراق، وأضافت أن العدد قد يرتفع إلى ما بين مائة ومائتي شاحنة، وسبق لمسؤول كردي أن صرح قبل أسبوع أن سلطات الإقليم بدأت في إرسال كميات محدودة من النفط الخام إلى تركيا دون الحصول على موافقة من حكومة بغداد.

مستشار حكومة كردستان في شؤون الموارد الطبيعية قال قبل أيام إن سلطات كردستان ستستمر في تصدير النفط لتركيا بقصد تكريره، لأنها لا تحصل على ما تحتاجه من مشتقات نفطية من بغداد

مشتقات نفطية
وأوضح مستشار حكومة كردستان في شؤون الموارد الطبيعية  سيروان أبو بكر قبل أيام أن سلطات كردستان ستستمر في تصدير النفط لتركيا بقصد تكريره، لأنها لا تحصل على ما تحتاجه من مشتقات نفطية من حكومة بغداد لتشغيل محطات توليد الكهرباء، مشيرا إلى أن "بغداد دفعت سلطات كردستان دفعا لهذا الأمر".

وأثار توقيع سلطات كردستان العراق عقودا نفطية العام الماضي مع شركة إكسون موبيل الأميركية غضب حكومة بغداد التي قالت إن هذا التوقيع غير قانوني وضغطت على موبيل لوقف صفقاتها مع إقليم كردستان مهددة إياها بسحب مشروع نفطي ضخم تديره الشركة الأميركية.

ويعتبر تصدير كردستان العراق النفط لتركيا جزءا من اتفاق وقع في مايو/أيار الماضي بين أنقرة ومسؤولي الإقليم دون الرجوع لحكومة بغداد، ويقضي الاتفاق بأن تصدر كردستان النفط والغاز عبر شبكة أنابيب إلى الأراضي التركية قبل تصديره للأسواق الدولية.

وتُضاف صادرات النفط من كردستان لأنقرة إلى ملفات أخرى تؤثر سلبا على العلاقات التركية العراقية، ومن أبرزها رفض تركيا ترحيل نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الذي تتم حاليا محاكمته غيابيا في العراق.

المصدر : وكالات