الجيش استعاد سلطة التشريع بعد حله مجلس الشعب المنتخب قبل أن يسلم السلطة لمرسي (الجزيرة-أرشيف)
في استمرار لاختبار القوة بين الرئيس المصري محمد مرسي والمجلس الأعلى للقوات المسلحة صدق مرسي اليوم على قانون معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، في حين صرح رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي بأن مصر لكل المصريين وليست لمجموعة بعينها.

ويأتي الإعلان عن إصدار هذا القانون قبل 48 ساعة من الحكم الذي ينتظر أن تصدره محكمة القضاء الإداري الثلاثاء في دعاوي تطالب ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية.

يُشار إلى أن هذا القانون الذي صدق عليه مرسي سبق أن أصدره مجلس الشعب المنحل ولم يصدق عليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

تلميحات ضد الإخوان
من جهة أخرى، قال رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير حسين طنطاوي اليوم إن "مصر لكل المصريين وليست لمجموعة بعينها" في إشارة واضحة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي وهو أول رئيس منتخب بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني2011 التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك.

وقال طنطاوي في تصريحات على هامش احتفال بتسليم وتسلم قيادة الجيش الثاني الميداني بمدينة السويس إن "مصر لن تسقط وهي لكل المصريين وليست لمجموعة بعينها".

وأضاف "إن القوات المسلحة لن تسمح بذلك" في إشارة إلى أن الجيش لن يسمح بهيمنة جماعة الإخوان المسلمين التي تتهمها أحزاب يسارية وليبرالية بالسعي للسيطرة على كل مؤسسات الدولة.

وتأتي تصريحات المشير طنطاوي فيما تشهد مصر اختبار قوة بين الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين من جانب والمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي عهد إليه الرئيس السابق حسني مبارك بالسلطة لدى تنحيه عام 2011 والقضاء الذي قضى بعدم دستورية قانون الانتخابات التشريعية وبحل مجلس الشعب الذي كان الإخوان المسلمون يتمتعون بالأكثرية فيه من الجانب الآخر.

واستعاد المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة التشريعية في البلاد بعد حل مجلس الشعب غير أن معركة سياسية لا تزال محتدمة بشأن الدستور الجديد للبلاد الذي شكلت جمعية تأسيسية لوضعه ويهيمن عليها الإسلاميون.

يُشار إلى أن قانون معايير اختيار الجمعية التأسيسية ينص خصوصا على إقرار الدستور الجديد في القراءة الثانية بأغلبية 57%.

وتنص المادة الأولى من القانون على أن ينتخب أعضاء مجلسي الشعب والشورى غير المعينين جمعية تأسيسية من مائة عضو لإعداد مشروع دستور، بالإضافة إلى خمسين احتياطيين. وتنص المادة الثانية على استقلال الجمعية التأسيسية عن كل مؤسسات الدولة بما فيها رئاسة الجمهورية، وتنص المادة الثالثة على تمثيل أطياف المجتمع كافة في تشكيل الجمعية.

المصدر : الجزيرة + وكالات