القانون المثير للجدل أقره مجلسا النواب والأعيان (الجزيرة)

محمد النجار-عمان

قرر مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين في الأردن -أعلى هيئة قيادية في الجماعة- مقاطعة الانتخابات البرلمانية المتوقع إجراؤها نهاية العام الجاري.

واتخذ المجلس هذا القرار بأغلبية ساحقة، حيث صوت لصالح قرار المقاطعة 49 عضوا من أصل 52، بينما صوت ثلاثة فقط لصالح المشاركة في الانتخابات.

وقرر المجلس في الاجتماع الذي استمر ثلاث ساعات تقريبا، تفويض المكتب التنفيذي للجماعة بإدارة مرحلة مقاطعة الانتخابات البرلمانية.

وقال زكي بني ارشيد نائب المراقب العام للجماعة للجزيرة نت إن القرار اتخذ بأغلبية ساحقة، ردا على تمسك الدولة بقانون الصوت الواحد وردتها عن الإصلاح.

وأكد بني ارشيد أن الجماعة لن تعيد النظر في القرار إلا إذا حدثت تغييرات جوهرية أظهرت استجابة من مؤسسات القرار لمطالب الشارع الذي بات شبه مجمع على قرار مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وكان المجلس قد قرر تأجيل اتخاذ قرار رسمي بمقاطعة الانتخابات قبل اسبوعين، بعد أن طلب العاهل الأردني عبد الله الثاني من الحكومة والبرلمان إعادة النظر في قانون الانتخاب الذي رفضه الإسلاميون وأحزاب المعارضة.

وجاء القرار بعد يوم واحد من قرار 37 حراكا شعبيا وشخصيات وطنية معارضة مقاطعة الانتخابات، في اجتماع عقدته أمس بدعوة من جماعة الإخوان بهدف التشاور.

كما جاء بعد ساعات من إقرار مجلس الأعيان قانون الانتخاب بصيغته المعدلة بعد أيام من إقراره من قبل مجلس النواب. وينتظر القانون حاليا مصادقة الملك عبد الله الثاني ليمر بكافة مراحله الدستورية.

وكانت الحكومة قد قررت زيادة مقاعد القائمة الوطنية بعشرة مقاعد جديدة لتصبح 27 مقعدا من أصل 150 هم عدد أعضاء مجلس النواب المقبل.

وترفض أحزاب المعارضة والحراكات الشعبية هذا القانون، وخاصة إصراره على مبدأ الصوت الواحد في الدوائر الانتخابية التي يتراوح عدد مرشحيها بين نائب واحد وستة نواب.

وبذلت جهات رسمية جهودا لإقناع الاخوان بالمشاركة في الانتخابات، وإقناع المعارضة بعدم المضي مع الإسلاميين في مقاطعتهم للانتخابات المقبلة.

وكشف بني ارشيد في وقت سابق للجزيرة نت أن مدير المخابرات الجنرال فيصل الشوبكي عرض على الجماعة في لقاء جمعه به مع عضو المكتب التنفيذي وائل السقا، زيادة عدد مقاعد القائمة الوطنية دون المساس بمبدأ الصوت الواحد.

كما كشف معارضون عن اتصالات يجريها مدير المخابرات ووزراء في الحكومة ومستشارون للعاهل الأردني، تحاول إقناعهم بعدم المضي مع الإسلاميين في المقاطعة وبالمشاركة وتشكيل حضور في الانتخابات المقبلة.

ويذهب محللون إلى اعتبار أن البلاد مقبلة على أزمة سياسية في حال مضي الدولة في توجهها لإجراء الانتخابات المقبلة، ويدفع سياسيون لإقناع صناع القرار بتأجيل الانتخابات المقبلة كمخرج من أزمة قد تعيد البلاد إلى المربع الأول إن لم تؤد إلى تفاقمها.

المصدر : الجزيرة