مرسي: سيتم التشاور مع جميع القوى والمؤسسات لتجاوز الأزمة (الفرنسية-أرشيف)

أعلنت الرئاسة المصرية التزامها بحكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنحل للانعقاد، وأكدت الرئاسة احترامها أحكام القضاء.
 
وقال الرئيس محمد مرسي في بيان تلاه المتحدث ياسر علي إنه سيتم التشاور مع القوى والمؤسسات والمجلس الأعلى للهيئات القانونية لوضع الطريق الأمثل للخروج من هذا المشهد "من أجل أن نتجاوز معا هذه المرحلة التي تمر بها البلاد".
 
وقال أيضا بحسب البيان "إذا كان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر أمس قد حال دون استكمال المجلس مهامه فسنحترم ذلك لأننا دولة قانون يحكمها سيادة القانون واحترام المؤسسات".

وجاء في البيان الذي نشره أيضا موقع حزب الحرية والعدالة أن "القرار الجمهوري رقم 11 لسنة 2012 بسحب قرار حل مجلس الشعب والعودة لأداء عمله، وإجراء انتخابات مبكرة خلال ستين يوما من وضع الدستور الجديد وقانون انتخابات مجلس الشعب، كان الهدف منه احترام أحكام القضاء وحكم المحكمة الدستورية وفي ذات الوقت اختيار الوقت المناسب لتنفيذه، بما يحقق مصلحة الشعب وصالح الوطن، ليحافظ على سلطات الدولة وخاصة مجلس الشعب المنتخب في القيام بمهامه حتى لا يحدث فراغ في سلطة التشريع والرقابة".

بدوره, قال محمد فؤاد جاد الله -مستشار الرئيس محمد مرسي للشؤون الدستورية والقانونية- للجزيرة إن الرئيس يحافظ على المصلحة العليا للدولة, مشددا على أن القرار صدر احتراما لحجية الأحكام القضائية.

ونفى اعتراض الرئاسة في السابق على حكم الدستورية العليا, وقال إن الخلاف كان يتعلق بطريقة تنفيذ الحكم. كما نفى إمكانية أن يؤثر الموقف الجديد على صورة الرئيس, وقال إن من يقول بأن صورة الرئيس قد اهتزت "هم من يحاولون عرقلة التطور الديمقراطي".

وقد أفاد مراسل الجزيرة بالقاهرة بأن الرئيس أجرى مشاورات مكثفة صباح اليوم مع عدد من فقهاء القانون قبل اتخاذ قراره بتنفيذ حكم الدستورية العليا.

وكانت المحكمة الدستورية قد قررت وقف قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب إلى العمل، وذلك بعد أن أحال المجلس قضية حله إلى محكمة النقض المعنية بالنظر في صحة أعضائه، في جلسة إجرائية استغرقت عشر دقائق.

وأكد المجلس على اختصاص محكمة النقض في الفصل بصحة عضوية نواب البرلمان, وشدد في الوقت نفسه على احترام حكم الدستورية العليا الذي أبطل انتخاب ثلث أعضاء المجلس من الحزبيين الذين تنافسوا على قوائم المستقلين.

وشدد رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني في بداية الجلسة على أن قرار رئيس الجمهورية بإعادة مجلس الشعب لم يتعرض لحكم المحكمة الدستورية, وقال إن سيادة القانون هي أساس الشرعية. ونفى تدخل مجلس الشعب في أعمال السلطة القضائية, مؤكدا احترام المجلس لأحكام القضاء والسوابق البرلمانية.

العلاقة بين مرسي والمجلس العسكري أثارت جدلا في الشارع المصري (الفرنسية)

كما أكد الكتاتني أن المجلس يربأ بنفسه أن يعترض على أحكام القضاء, وذكر أن جلسة اليوم جاءت لمناقشة آلية تنفيذ أحكام القضاء وفقا للقانون, وتطبيق منطوق حكم المحكمة الدستورية العليا. وأعلن الكتاتني رفع جلسات المجلس لحين فصل محكمة النقض في صحة عضوية ثلث الأعضاء.

جدل متصاعد
وقد أثار قرار مرسي جدلا واسعا بين القوى السياسية ورجال القانون، فعقب قراره بعودة البرلمان لممارسة اختصاصه، أصدرت المحكمة الدستورية بيانا قالت فيه إن "أحكامها وكافة قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن بحكم القانون، وإن هذه الأحكام في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لكل جهات الدولة".

وأضاف البيان أن المحكمة "ماضية في مباشرة اختصاصاتها التي عقدها الدستور لها، وفي مقدمتها أنها تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح".

وحرص البيان على الإشارة إلى أن المحكمة "ليست طرفا في أي صراع سياسي مما عساه أن يثور بين القوى السياسية، ولا شأن لها بما تتخذه هذه القوى من مواقف أو تتبناه من آراء، وإنما تظل حدود نطاق مهمتها المقدسة هي حماية نصوص الدستور ودرء أي عدوان عليها أو انتهاك لها".

وقال البيان إن المحكمة ستنظر في الطعون المقدمة لها بصفة مستعجلة وتطالب بوقف تنفيذ قرار الرئيس، بيد أن محامين يؤكدون أن المحكمة ليس لها صلاحية إلغاء قرار رئيس الجمهورية، لكنها تقضي عند نظر الطعون في قراراته بمخالفة هذه القرارات للدستور أو اتفاقها معه.

المجلس العسكري
وبعيد بيان المحكمة الدستورية بساعات صدر بيان عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في الشأن ذاته شدد فيه على "أهمية سيادة القانون والدستور حفاظا على مكانة الدولة المصرية".

المجلس العسكري أكد على انحيازه للدستور (الجزيرة)

وأكد المجلس أن قراره بحل مجلس الشعب "وفقا لصلاحياته هو قرار تنفيذي لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضي ببطلان مجلس الشعب منذ انتخابه".

وجاء في البيان أن المجلس انحاز ولا يزال لإرادة الشعب، رافضا أي إساءة توجَّه له، وشدد على عدم صحة الادعاءات الكاذبة والشائعات المغرضة التي تسيء له، و"اتهامه بإبرام الصفقات يعد أمرا خطيرا يمس الثوابت الوطنية التي طالما حرص على التمسك بها واحترامها".

وأكد البيان أن الإعلان الدستوري الصادر في 17 يونيو/حزيران 2012 (المعروف باسم الإعلان الدستوري المُكمِّل) فرضته الضرورة والظروف السياسية والقانونية والدستورية التي كانت تمر بها البلاد، وتضمن تحديد مهام واختصاصات مؤسسات الدولة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة حتى إقرار الدستور الجديد.

وفي إشارة إلى رئاسة الجمهورية قال البيان إن المجلس العسكري على ثقة من أن جميع مؤسسات الدولة ستحترم كافة ما ورد من الإعلانات الدستورية.

من جهته, اعتبر المرشح المستبعد من انتخابات الرئاسة المصرية حازم أبو إسماعيل، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قام بانقلاب عسكري على رئيس الجمهورية محمد مرسي.

ورأى أبو إسماعيل على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أن انعقاد المجلس العسكري من دون أمر من القائد الأعلى رئيس الجمهورية, هو خروج على الشرعية وانقلاب عسكري. ودعا أبو إسماعيل، الرئيس مرسي إلى اتخاذ الإجراءات ضد المجلس العسكري.

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة عقد اجتماعاً مساء الأحد الماضي برئاسة طنطاوي لبحث تداعيات قرار مرسي بعودة مجلس الشعب المنتخب للانعقاد وممارسة صلاحياته.

المصدر : الجزيرة + وكالات