برلمان مصر يلتئم والدستورية تنظر الطعون

وقد دعا رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني المجلس للانعقاد اليوم، وقال إنه سيناقش في جلسته موضوعا واحدا هو حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بالمجلس.

وأشار إلى أنه سيكلف لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بتقديم تصوراتها القانونية والدستورية إزاء كيفية تنفيذ منطوق الحكم والحيثيات المرتبطة به.

وأضاف البيان الذي صدر أمس أن المحكمة "ماضية في مباشرة اختصاصاتها التي عقدها الدستور لها، وفي مقدمتها أنها تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح".

وحرص البيان على الإشارة إلى أن المحكمة "ليست طرفا في أي صراع سياسي مما عساه أن يثور بين القوى السياسية، ولا شأن لها بما تتخذه هذه القوى من مواقف أو تتبناه من آراء، وإنما تظل حدود نطاق مهمتها المقدسة هي حماية نصوص الدستور ودرء أي عدوان عليها أو انتهاك لها".

وقال البيان إن المحكمة ستنظر في الطعون المقدمة لها بصفة مستعجلة وتطالب بوقف تنفيذ قرار الرئيس، بيد أن محامين يؤكدون أن المحكمة ليس لها صلاحية إلغاء قرار لرئيس الجمهورية، لكنها تقضي عند نظر الطعون في قراراته بمخالفة هذه القرارات للدستور أو اتفاقها معه.

المجلس العسكري
وبعيد بيان المحكمة الدستورية بساعات صدر بيان عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في الشأن ذاته شدد فيه على "أهمية سيادة القانون والدستور حفاظا على مكانة الدولة المصرية".

وأكد المجلس أن قراره بحل مجلس الشعب "وفقا لصلاحياته هو قرار تنفيذي لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضي ببطلان مجلس الشعب منذ انتخابه".

وجاء في البيان أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة انحاز ولا يزال لإرادة الشعب، رافضا أي إساءة توجَّه له، وشدد على عدم صحة الادعاءات الكاذبة والشائعات المغرضة التي تسيء له، و"اتهامه بإبرام الصفقات يعد أمرا خطيرا يمس الثوابت الوطنية التي طالما حرص على التمسك بها واحترامها".

وأكد البيان أن الإعلان الدستوري الصادر في 17 يونيو/حزيران 2012 (المعروف باسم الإعلان الدستوري المُكمِّل) فرضته الضرورة والظروف السياسية والقانونية والدستورية التي كانت تمر بها البلاد، وتضمن تحديد مهام واختصاصات لمؤسسات الدولة وللمجلس الأعلى للقوات المسلحة حتى إقرار الدستور الجديد.

وفي إشارة إلى رئاسة الجمهورية قال البيان إن المجلس العسكري على ثقة من أن جميع مؤسسات الدولة ستحترم كافة ما ورد من الإعلانات الدستورية.

رئاسة الجمهورية
من جانبها اعتبرت رئاسة الجمهورية أن قرار الرئيس مرسى بسحب قرار حل مجلس الشعب وإصدار قرار جديد بانعقاده لحين إجراء انتخابات برلمانية جديدة هو من صلاحيات رئيس الجمهورية وحق أصيل من حقوقه ولا يناقض ولا يخالف قرار المحكمة الدستورية العليا وإنما جاء تنفيذا لحكمها.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي "نحن أمام دولة دستورية مدنية وطنية حديثة، والكل خاضع فيها لسيادة القانون، ولا خلاف على ذلك ولا منازعة مع القضاء". وأضاف في بيان أن القرار الجمهوري يستند إلى سندين: الأول يتعلق بالاختصاص، والثاني يتعلق بالموضوع.

فالسند المتعلق بالاختصاص "يعود إلى نص الإعلان الدستوري في أن رئيس الجمهورية مسؤول عن تأكيد سيادة الشعب واحترام الدستور وسيادة القانون، وإذا كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيسه يتمتع بسلطات رئيس الجمهورية منذ بدء تنفيذ الإعلان الدستوري المشار إليه، فإن حقه هذا يمتد إلى إلغاء أو تعديل أو سحب أي قرار سبق اتخاذه.. لأن من يتولى موقعا يملك صلاحية تعديل القرار الإداري الصادر من سلطة موازية أو إلغائه أو سحبه".

أما من ناحية السند المتعلق بالموضوع فقرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب "لا يحول دون صدور قرار من رئيس الجمهورية المنتخب بسحب القرار الأول وإصدار قرار جديد لا يخالف ولا يناقض حكم المحكمة الدستورية العليا، وإنما يقضي بتنفيذه خلال أجل محدود يسمح به القضاء الدستوري والقضاء الإداري، على اعتبار أن لذلك أكثر من سابقة دستورية في حالات مماثلة".

يأتي هذا في وقت حضر فيه الرئيس مرسي ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي الاثنين احتفالا بتخريج دفعتين من الكلية الفنية العسكرية ومن المعهد الفني للقوات المسلحة، وذلك بعد أن نفى مصدر عسكري أي تغيير بشأن احتفال التخرج بسبب القرار الجمهوري الأخير.

من جانبه دعا البيت الأبيض المسؤولين المصريين إلى "احترام المبادئ الديمقراطية". وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي تومي فيتور إن الولايات المتحدة "على اتصال مع المسؤولين المصريين"، معتبرا أن "على المصريين أن يتخذوا قرارهم بشفافية، ضمن احترام المبادئ الديمقراطية، ومع حماية حقوق جميع المصريين".