الصدر يطالب بتدخل أممي بأزمة العراق

مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري- حوار مفتوح
undefined

طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الأمم المتحدة بالتدخل لمعالجة الأزمة السياسية في العراق، في حين أكد قائد القائمة العراقية إياد علاوي في ختام اجتماع طارئ بالموصل تصميم حلفائه على سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي.

وقال مصدر مقرب من مقتدى الصدر إن الصدر بعث رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عبر ممثلها في العراق مارتن كوبلر يطالبه فيها بأن تضطلع المنظمة بدورها في الأزمة الحالية التي يمر بها العراق، وخصوصا في مجال "انعدام الشراكة والتفرد بإدارة الدولة والتعدي على الحريات وإجراءات المعتقلات".

كما تحدث الصدر في رسالته عن "انعدام العدالة والتدخل في مؤسسات الدولة العراقية"، ولم يشر المصدر -الذي فضل عدم ذكر اسمه- إلى تاريخ تسليم الرسالة أو رد ممثل الأمم المتحدة في بغداد.

إصرار على الحجب
وفي هذه الأثناء، أكد زعيم القائمة العراقية إياد علاوي في ختام اجتماع طارئ بالموصل مضي قائمته والتيار الصدري والتحالف الكردستاني في مشروع حجب الثقة عن المالكي.

واتهم علاوي جهات خارجية -بينها إيران- بالتلاعب بنتائج الانتخابات الماضية مما اضطر قائمته إلى التنازل عن استحقاقها الانتخابي، محذرا الدول العربية والإقليمية ودول العالم من التدخل في الشأن العراقي لأنه أمر يخص العراقيين فقط، حسب قوله.

‪علاوي: اعتراضاتنا على المالكي ليست شخصية‬ (الجزيرة)
‪علاوي: اعتراضاتنا على المالكي ليست شخصية‬ (الجزيرة)

وأوضح علاوي في ختام الاجتماع -الذي حضره رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي وصالح المطلك نائب رئيس الوزراء- أن اعتراضات قائمته ليست شخصية وإنما مبنية على نهج المالكي في إدارة السلطة.

ومن جهته، قال المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا إن سبعة نواب من القائمة كانوا ضمن الوفد الذي زار المالكي أول أمس وأعلن رفض سحب الثقة منه، مشيرًا إلى أن خمسة منهم ليسوا من الموقعين على طلب سحب الثقة أصلاً.

وأضاف الملا أن الركون إلى "العامل الإيراني وشراء الذمم مثير للشفقة"، ولا يزيدنا إلا إصرارًا على سحب الثقة من حكومة المالكي الذي فقد أبسط مفاهيم بناء الدولة وأي رؤية حقيقية لمفهوم الشراكة الوطنية، حسب بيان صدر عنه اليوم السبت.

ويشار إلى أن عملية سحب الثقة عن المالكي تتطلب أن يقدم رئيس الجمهورية طلبا إلى مجلس النواب بسحب الثقة، ليتم بعدها تصويت أعضاء المجلس البالغ عددهم 325 نائبا على الطلب. وإذا ما حصل الطلب على نصف عدد الأعضاء وزاد عليه بصوت واحد فإن عملية سحب الثقة ستكون شرعية.

المصدر : وكالات