الزند: بعض الانتقادات التي وجهت للحكم في قضية مبارك تضمنت شتائم وإهانات للقضاة (الجزيرة)

في تصعيد غير مسبوق من القضاة في مصر ضد البرلمان، قال رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند إن القضاة لن يطبقوا قانونا يصدر عن مجلس الشعب بتشكيلته الحالية، ولن يعدلوا قانونا في ظل هذا البرلمان ولن يسمحوا بصدور قانون السلطة القضائية من خلاله، رافضا أي مساس بالنائب العام أو التعليق على أحكام القضاء.

وأكد الزند في مؤتمر صحفي بمقر نادي القضاة اليوم الخميس أن الحكم الصادر ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك، لا يمكن اعتباره "تمثيلية" كما وصفه البعض في البرلمان، وأكد أنه سيطلب التحقيق مع أعضاء في مجلس الشعب وقضاة ومحامين انتقدوا الحكم. وأشار إلى أن بعض الانتقادات تضمنت "شتائم وإهانات" للقضاة.

وأضاف أن نادي القضاة أعد صحيفة بلاغ ستُقدم للنائب العام يوم السبت المقبل، ودعا أعضاء النادي الذين يزيد عددهم على عشرة آلاف إلى أن يتقدم كل منهم ببلاغ، محذرا من أن القضاة لن يمارسوا أعمالهم إلا إذا فُتح التحقيق.

وخلال المؤتمر الصحفي عُرضت لقطات تلفزيونية لمحامين يرتدون ثوب المحاماة ويهتفون "الشعب يريد تطهير القضاء" بعد صدور الحكم على مبارك، كما عرضت لقطات لأعضاء في مجلس الشعب يستنكرون الحكم الذي قالوا إنه أهدر دماء قتلى الانتفاضة الذين قدرهم تقرير لجنة حكومية لتقصي الحقائق بنحو 850 متظاهرا.

وكان عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي وصف الحكم خلال مناقشة في المجلس بأنه "حكم سياسي". كما طالب النائب عصام سلطان رئيس كتلة حزب الوسط في المجلس بإصدار قانون بتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين.

وحذر خبراء قانونيون عقب صدور الحكم بالسجن المؤبد على مبارك والعادلي من أن الحكم يمكن أن يُلغى في طعن يقام أمام محكمة النقض.

قوبل الحكم على مبارك والعادلي بالسجن المؤبد وبراءة نجليه ومديري الأمن
بانتقادات كثيرة (الفرنسية-أرشيف)

النائب العام
وردا على مطالب بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، شدَّد الزند على أن النائب العام يُمثِّل 12 ألف قاضيا، "فلا يمكن المساس به أو توجيه أية انتقادات له، مشيراً إلى أن قُضاة مصر يتعرضون "لهجمة منظمة ومخططة لا يُمكن إغفالها".

وقال الزند إن القضاة لن يطبقوا أي تعديل يقره مجلس الشعب لقانون السلطة القضائية، واصفا المجلس الذي تهيمن عليه أغلبية إسلامية بأنه "شوكة في ظهر مصر".

وكشف عن أن مجلس إدارة نادي القضاة قرر تجميد عضوية ثلاثة قضاة في جمعيته العمومية وإحالتهم للتحقيق لأنهم انتقدوا الحكم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت حكمت السبت الماضي بالسجن المؤبد على مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، لكنها برأت ستة من كبار مساعدي العادلي قائلة إن الأدلة التي قدمتها النيابة العامة في القضية غير كافية لإدانتهم.

كما أسقطت المحكمة تهم فساد مالي عن مبارك وابنيه علاء وجمال ورجل الأعمال الذي كان مقربا منه حسين سالم، وهو محبوس في إسبانيا على ذمة قضية غسل أموال هناك.

ويأتي هجوم الزند على البرلمان قبل نحو أسبوع من قرار ستصدره المحكمة الدستورية العليا في 14 يونيو/حزيران الجاري بشأن دستورية قانون الانتخابات التشريعية ودستورية ما يعرف بـ"قانون العزل السياسي"، الذي يقضي بحرمان كبار المسؤولين خلال السنوات العشر الأخيرة من عهد مبارك من حقوقهم السياسية.

كما يأتي قبل عشرة أيام من الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 16 و17 من الشهر الجاري بين مرشح الإخوان محمد مرسي وأحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك.

المصدر : الجزيرة + وكالات