أحزاب مصر تتفق على تأسيسية الدستور
آخر تحديث: 2012/6/8 الساعة 01:09 (مكة المكرمة) الموافق 1433/7/19 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2012/6/8 الساعة 01:09 (مكة المكرمة) الموافق 1433/7/19 هـ

أحزاب مصر تتفق على تأسيسية الدستور

المجلس العسكري دعا مجلسي الشعب والشورى إلى اجتماع الثلاثاء لاختيار أعضاء التأسيسية (الجزيرة-أرشيف)

اتفقت الأحزاب السياسية المصرية خلال اجتماع مع المجلس العسكري الحاكم الخميس على معايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور. وبينما طالب رئيس مجلس الشعب مجلسَ القضاء الأعلى بتوضيح موقفه من تصريحات أدلى بها رئيس نادي القضاة ضد البرلمان، يستعد آلاف الناشطين لمظاهرة حاشدة الجمعة في ميدان التحرير.

فقد اتفقت الأحزاب السياسية أثناء اجتماع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم على معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع دستور للبلاد، منهية بذلك خلافات استمرت قرابة ثلاثة أشهر.

ويتضمن الاتفاق إقرار ما جرى التوصل إليه في اجتماع الأحزاب الأربعاء بمشاركة حزب الحرية والعدالة صاحب الأكثرية في البرلمان.

وقال ممثلون للأحزاب شاركوا في الاجتماع إنه تم الاتفاق على أن يكون للأحزاب الممثلة في مجلس الشعب 39 عضوا، وأن تخصص ستة مقاعد للهيئات القضائية، وتسعة لأساتذة القانون، وخمسة للأزهر، وأربعة للكنائس المسيحية، و13 للنقابات، إضافة إلى 21 مقعدا لشخصيات عامة، وثلاثة لتمثيل الشرطة والجيش ووزارة العدل.

وقال رئيس حزب الوفد السيد البدوي عقب اجتماع المجلس العسكري مع ممثلين عن 22 حزبا وعدد من النواب المستقلين، إنه تم الاتفاق على أن يكون التصويت على مواد الدستور بالتوافق أولا، وإذا لم يحدث فبالتصويت بموافقة 67 عضوا، وفي حال الخلاف يتم إرجاء التصويت لمدة 48 ساعة ويقرر بنسبة 57 عضوا.

ووصف البدوي الاجتماع بأنه كان "جيدا جدا"، وتم خلاله اتخاذ القرارات بالتوافق، وأنه لم يحدث أي خلاف.

وبناء على هذا التوافق قرر رئيس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي دعوة مجلسي الشعب والشورى للانعقاد يوم الثلاثاء المقبل لانتخاب الجمعية التأسيسية، بعد تلقي ترشيحات كل الجهات والفئات المشاركة في تشكيلتها.

الكتاتني طالب مجلس القضاء الأعلى بتوضيح موقفه من تصريحات الزند (الجزيرة-أرشيف)

القضاء والبرلمان
من ناحية أخرى طالب رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني مجلسَ القضاء الأعلى بتوضيح موقفه من تصريحات أدلى بها رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند ضد البرلمان.

وأكد الكتاتني أن تهديدات المستشار الزند بعدم تطبيق القوانين التي يقرها البرلمان الحالي تُمثِّل تجاوزاً في حق البرلمان صاحب السلطة الأصيلة في سن التشريعات، داعياً مجلس القضاء الأعلى ورئيسه المستشار حسام الغرياني إلى توضيح موقفه من هذه التصريحات، احتراماً لمبدأ الفصل بين السلطات، وأن تتناسب التصريحات الصادرة عن مؤسسات القضاة مع مكانتهم وفهمهم للدستور والقانون.

وأضاف أن مجلس الشعب باعتباره السلطة التشريعية يُكن كل الاحترام لباقي السلطات الأخرى سواء التنفيذية أو القضائية، موضحا أن رجال القضاء لهم مكانة كبيرة لدى الشعب المصري بمختلف اتجاهاته وفئاته لما يقومون به من دور كبير في إقرار الحق والعدل وإنفاذ سيادة القانون.

وكان رئيس نادي القضاة المصري المستشار أحمد الزند قد شن هجوما حادا على مجلس الشعب، واتهمه بالاستهداف الممنهج لسلطة القضاء. وقال المستشار إنه سيكون للقضاء موقف حاسم من هذا الاستهداف قريبا، مؤكدا رفضه أي تعديل لقانون القضاء في المجلس الحالي.

مظاهرات حاشدة شهدها ميدان التحرير احتجاجا على تبرئة أركان النظام السابق (الجزيرة)

مليونية الإصرار
من ناحية أخرى وصلت إلى ميدان التحرير وسط القاهرة مساء الخميس، مسيرة من مئات المتظاهرين استعداداً لمظاهرة حاشدة الجمعة احتجاجاً على تبرئة أركان النظام السابق وعدم تطبيق قانون العزل السياسي.

كما بدأ عشرات النشطاء الخميس مسيرة يقطعون خلالها عشرات الكيلومترات للانضمام إلى مليونية حاشدة بميدان التحرير تطالب بعزل بقايا مسؤولي حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وقال أحد المشاركين في المسيرة ويدعى محمد الشوبكي إنهم انطلقوا من مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية شمال شرقي العاصمة، "لنرد على من قالوا إن الشرقية محافظة فلول وانتخبت أحمد شفيق".

وأضاف أنهم يتوقعون أن يصلوا إلى ميدان التحرير قبل صلاة الجمعة للمشاركة في مظاهرة أطلق عليها النشطاء "جمعة عزل الفلول" أو "جمعة الإصرار".

ودعت إلى مليونية الجمعة قوى سياسية وثورية عدة في مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين.

دعوة من الأزهر
من جانبه طالب الأزهر الشريف المواطنين المصريين على اختلاف آرائهم واجتهاداتهم ومواقفهم، ألا يستجيبوا لدواعي الاستقطاب والتنازع وأن يقدموا مصلحة الوطن على أي شيء آخر، في هذه الظروف التي يحتاج فيها الوطن والجماعة الوطنية المصرية إلى التماسك والثبات والحكمة أكثر من أي وقت مضى منذ ثورة الشعب يوم 25 يناير/كانون الثاني 2011.

وأكد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب في بيان أصدره الخميس أهمية وثيقة الأزهر الأولى، بما تضمنته من "تأسيس الدولة الديمقراطية الوطنية الدستورية الحديثة، والمساواة الكاملة في حقوق المواطنة، وعدم التمييز لا لجنس ولا لدين ولا لأي اعتبار آخر، ورعاية حقوق الإنسان المصري وكرامته وعدم المساس بها على أي وجه كان، وتطبيق القوانين على جميع المصريين دون استثناء أو تمييز، مع ضمان الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية".

المصدر : الجزيرة + وكالات

التعليقات