الأردن يحاكم ستة سعوا للجهاد بسوريا

ومن بين الذين ستجري محاكمتهم طبيب اسمه يوسف أبو شنار قالت مصادر للجزيرة نت إنه اعتقل أثناء محاولته التسلل لسوريا للمشاركة في علاج جرحى الثورة السورية.

وبحسب لائحة الاتهام فإن المدعي العام وجه للمتهمين تهم الشروع بمغادرة الحدود دون إذن رسمي، والقيام بأعمال "إرهابية" لم تجزها الحكومة من شأنها أن تعرض المملكة لخطر أعمال "إرهابية" وتعكير صلاتها بدولة أجنبية، والمساعدة على الخروج من المملكة بطرق لم يجزها القانون.

وكانت أجهزة الأمن الأردنية اعتقلت قبل أيام الناشطين في التيار السلفي الجهادي عمر البزايعة وخالد الخطيب أثناء محاولتهما التسلل إلى سوريا بهدف القتال إلى جانب قوات المعارضة السورية.

ولم تحدد محكمة أمن الدولة الأردنية موعدا لمحاكمة الشبان الستة الذين تمثل قضيتهم بحسب نشطاء أردنيين داعمين للثورة ضد الرئيس الأسد أول تجريم لمن يحاولون القتال إلى جانب المعارضة أو تهريب السلاح لها من الجانب الأردني.

من جهته قال منظر التيار السلفي الجهادي في شمال الأردن الشيخ أبو محمد الطحاوي إنه علم باعتقال جهاز المخابرات شبانا من أبناء التيار "بدعوى أنهم كانوا يحاولون التسلل لنصرة المستضعفين في سوريا".

وأضاف للجزيرة نت "لا نعرف إن كانت التهمة الموجهة للشبان صحيحة أم أنها رسالة من النظام الأردني للنظام المجرم في سوريا بأنه لا يرغب بسقوطه".

ورفض الطحاوي اعتبار ما قام به هؤلاء الشبان مستنكرا وقال "لا نستنكر قيام أي إنسان بنصرة المستضعفين في سوريا كل حسب قدرته وجهده لأن نصرة المسلمين والمستضعفين هناك واجب شرعي على كل مسلم".

واعتبر منظر التيار السلفي الجهادي بشمال الأردن أن ما يتعرض له الشعب السوري "من إبادة جماعية على أيدي النظام النصيري في سوريا وآخرها مجزرة الحولة تدفع الشباب المسلم الغيور للعمل على الدفاع عن إخوانهم في سوريا". وطالب السلطات الأردنية بالعمل على "مكافأة هؤلاء الشبان لا أن توجه تهم الإرهاب لهم (..) لأنهم يقاومون إرهاب العصابة الحاكمة في سوريا".

ووسعت الأجهزة الأمنية الأردنية مؤخرا من اعتقالاتها واستدعاءاتها للنشطاء السوريين المؤيدين للثورة على نظام الأسد بعد أن منعت المعارضين من أي نشاط إعلامي أو سياسي أو إغاثي انطلاقا من الأردن.

ومنذ أيام تمنع السلطات الأردنية العشرات من السوريين القادمين من دول الخليج ولبنان ودول أخرى من دخول الأردن، وقام مكتب المخابرات في مطار الملكة علياء الدولية بإبعاد العشرات من السوريين وإعادتهم من الوجهات التي حضروا منها.

وجاءت هذه الإجراءات بعد أن وصل عدد اللاجئين السوريين في الأردن 140 ألفا منذ اندلاع الثورة على نظام الأسد، بينما يتجاوز عدد السوريين المقيمين في الأردن قبل الثورة 550 ألفا.
وكان مدير الأمن العام الأردني الفريق حسين المجالي قال قبل أشهر إن الأردن منع تهريب أسلحة لسوريا.

وتتحدث مصادر سياسية أردنية عن خلاف في مطبخ القرار حيال التعامل الأردني مع الملف السوري خاصة وأن هناك ميلا لدى الجانب الأمني لبقاء النظام السوري الحالي خوفا من أن يكون البديل نظام لجماعة الإخوان المسلمين، وأن يؤدي إسقاط نظام الأسد لتشجيع المعارضة في الأردن لاسيما الإسلامية.