المالكي يسعى للخروج من الأزمة السياسية الحالية بعد تهديد أحزاب بإقالته (رويترز-أرشيف)
حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من أنه سيدعو إلى انتخابات مبكرة إذا رفضت الأحزاب السياسية الأخرى التفاوض على إنهاء الأزمة السياسية في البلاد، وقد شككت قوى سياسية في دعوات المالكي للإصلاح ووصفتها بأنها صفقات مؤقتة وتصعب من إيجاد التوافقات التي أنشئت بموجبها الحكومة الحالية.
 
وقال متحدث حكومي إن بيان المالكي ليس دعوة فورية لإجراء انتخابات مبكرة، وإنما إشارة إلى الأحزاب السياسية الأخرى لدفعها للتفاوض بشأن الأزمة الحالية وإلا واجهت انتخابات مبكرة.

وبرر مكتب المالكي تحذيراته بأن "الأحزاب الأخرى إذا رفضت الجلوس على مائدة المفاوضات وأصرت على خلق أزمة بعد أزمة فإن رئيس الوزراء سيجد نفسه مضطرا للدعوة لانتخابات مبكرة".

وفي موازاة التحذير بتقديم موعد الانتخابات التي من المفترض أن تجرى في عام 2014، طالب بيان مكتب المالكي الفرقاء السياسيين بالعودة إلى الحوار "القائم على أساس الدستور وإجراء الإصلاحات في جميع مؤسسات الدولة".

ورأى المالكي أن البرلمان بحاجة إلى حركة إصلاحية سريعة وقوية، واتهم رئيس مجلس النواب والقيادي بالقائمة العراقية أسامة النجيفي باختصار البرلمان بشخصه وقائمته.

وتأتي دعوة المالكي -الذي يرأس الحكومة منذ 2006- في وقت تحاول قوى سياسية رئيسية منذ أسابيع سحب الثقة من حكومته. ويشكل هذا المسعى أحد فصول الأزمة السياسية التي بدأت في ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد أن اتهمت الحكومة طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي بتهم تتعلق بالإرهاب وبالتزامن أيضا مع الانسحاب الأميركي.

صعوبة التوافقات
وفي إطار ردود الفعل، رفض ضياء الأسدي أمين عام كتلة الأحرار التي يقودها مقتدى الصدر تأييد دعوة حل البرلمان، لما وصفها بصعوبة إيجاد التوافقات التي أنشئت بموجبها الحكومة العراقية الحالية.

 الملا دعا المالكي لاحترام الدستور (الجزيرة-أرشيف)

وبدوره قال المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا إن المالكي يصبح ديمقراطيا فقط عندما تخدم الديمقراطية مصالحه، لكنها إذا تقاطعت مع مصالحه يبدأ في التحدث بأسلوب دكتاتور، وقال إن حزبه سيحترم قرار الأغلبية ودعا المالكي إلى احترام الدستور.

وفي وقت سابق وصفت القائمة العراقية دعوات الإصلاح التي أطلقها المالكي بأنها صفقات مؤقتة للخروج من الأزمة، لافتة إلى أن لا فائدة منها إذا لم يتم تشخيص أسباب الأزمات وإزالتها حتى لو اقتضى الأمر تعديل الدستور.

وقال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور في بيان صدر قبل بيان المالكي، إن "دعوات الإصلاح إذا ما انطلقت من وجهة نظر طرف واحد من دون أن تمس مطالب الشعب وتتبناها ستكون أشبه بصفقات ومحاولات مؤقتة للخروج من الأزمة، كما أنها لن تكون أكثر من مضيعة للوقت ولن تغير شيئاً في طريق تطوير بناء الدولة".

ويشهد العراق منذ أشهر أزمة سياسية حادة بسبب اتهامات وجهتها العديد من الكتل السياسية للمالكي بالتفرد باتخاذ القرارات وتهميش الآخرين وخرق بنود الدستور والهيمنة على الملف الأمني، كما تتعلق الأزمة بالنظرة إلى كيفية إدارة الدولة.

ووصلت الأزمة السياسية في العراق إلى ذروتها بمطالبة ثلاث كتل سياسية رئيسية هي القائمة العراقية والتيار الصدري والتحالف الكردستاني بسحب الثقة من المالكي، غير أن هذا المسعى أصيب بانتكاسة بعد رفض رئيس الجمهورية جلال الطالباني تقديم رسالة إلى البرلمان بهذا الخصوص، لعدم جمع عدد كاف من تواقيع النواب المطالبين بسحب الثقة، أي 163 صوتاً، وهو ما يعادل نصف أعضاء البرلمان زائدا واحدا.

دمار أحدثته إحدى عبوتين انفجرتا اليوم في المدائن جنوب بغداد (الفرنسية)

قتلى وجرحى
ميدانيا أفادت مصادر أمنية وطبية عراقية أن 11 شخصاً قتلوا وجرح العشرات في هجمات متفرقة ببغداد وقعت صباح الأربعاء.

وأوضحت المصادر أن عبوتين ناسفتين انفجرتا في منطقة المدائن جنوب بغداد، مما أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 21 آخرين.

في موازاة ذلك، قتل ثلاثة أفراد من عائلة واحدة وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في انفجار عبوة ناسفة في منطقة الغزالية غربي بغداد.

وقتل في الأسبوعين الأخيرين في العراق 187 شخصا على الأقل في هجمات متفرقة، علما أن 132 شخصا بينهم تسعون مدنيا قتلوا جراء هجمات وقعت في عموم البلاد خلال شهر مايو/أيار الماضي.

المصدر : الجزيرة + وكالات