مرسي يجتمع بطنطاوي والجنزوري
علم مراسل الجزيرة في القاهرة أن حكومة رئيس الوزراء كمال الجنزوري قدمت استقالتها إلى رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي. في الوقت الذي عُقد اجتماع بين الرئيس المنتخب محمد مرسي ورئيس المجلس العسكري ورئيس الوزراء المستقيل لمناقشة تفاصيل أداء اليمين وحفل التنصيب.
وقال مراسلنا إن الحكومة عقدت صباح اليوم اجتماعا بكامل هيئتها لكتابة خطاب الاستقالة الذي تضمن ما أنجزته خلال فترة عملها.
وتوقعت مصادر حكومية أن تستمر الحكومة الحالية في تسيير الأعمال، إلى أن يكلف الرئيس المنتخب محمد مرسي رئيس وزراء جديدا بتشكيل حكومة.
ومن المرتقب أن تقدم الحكومة اليوم "وثيقة الحاضر والمستقبل"، حيث كان الجنزوري قد طلب من كل وزير إعداد وثيقة عن المشكلات الراهنة التي يواجهها قطاعه وسبل حلها، على أن يتم تسليم وثيقة مجمعة مرفقة بالاستقالة.
وقال مراسل الجزيرة إن اجتماعا بين الرئيس المنتخب محمد مرسي ورئيس المجلس العسكري ورئيس الوزراء المستقيل يُعقد لمناقشة تفاصيل أداء اليمين وحفل التنصيب.
ووفقا لتعهدات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فمن المقرر أن يتم تنصيب الرئيس الجديد محمد مرسي قبل نهاية يونيو/حزيران الجاري، الذي سيقوم بدوره بتكليف حكومة جديدة.
وقالت وكالة رويترز إن الرئيس المنتخب بدأ مشاورات لتشكيل حكومة اليوم الاثنين.
أداء القسم
من جانبه أكد عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة في بيان صحفي أن رئيس الجمهورية المنتخب هو الذي سوف يحدد الجهة التي سيؤدي اليمين الدستورية أمامها.
ومن المعروف أن الإعلان الدستوري المكمل، الذي أصدره المجلس العسكري مؤخرا عقب حل البرلمان، حدد المحكمة الدستورية العليا موضعا للقسم الدستوري الذي يؤديه الرئيس المنتخب، وهو ما ترفضه قوى ثورية وسياسية تعتصم بميدان التحرير وفي طليعتها جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة المنبثق عنها.
في غضون ذلك، واصل آلاف المتظاهرين من قوى سياسية مختلفة في مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين اعتصامهم المفتوح في ميدان التحرير بالقاهرة لليوم السابع على التوالي، رغم إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية أمس، الذي كان أحد مطالب المعتصمين.
وأكد مراسل الجزيرة في القاهرة أن أعداد المعتصمين بالميدان لم تتراجع كما كان متوقعا عقب إعلان فوز مرسي بالرئاسة، خاصة في ظل تأكيدات قيادات الإخوان المسلمين استمرارهم في الاعتصام لحين تحقق باقي مطالب المعتصمين.
وقال عدد من المعتصمين إنهم مستمرون في الميدان إلى حين الاستجابة لباقي مطالبهم وعلى رأسها عودة البرلمان الذي قضت المحكمة الدستورية العليا بحله، وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل.