الحكومة الكويتية تقدم استقالتها

جلسة استجواب لوزير الداخلية الكويتي بشأن ملف التجنيس
undefined
 
أفاد مراسل الجزيرة في الكويت أن حكومة الشيخ جابر المبارك الصباح قدمت استقالتها لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم الاثنين بعد أيام من قرار المحكمة الدستورية في البلاد إلغاء الانتخابات التشريعية التي جرت في فبراير/ شباط الماضي.

وكانت الحكومة المستقيلة قد شُكلت قبل أكثر من أربعة أشهر بقليل بعد انتخابات فبراير التشريعية التي استحوذت فيها المعارضة بقيادة الإسلاميين على أغلبية المقاعد في مجلس الأمة.

وهذه هي الوزارة التاسعة التي تستقيل في الكويت منذ فبراير/ شباط 2006.

وقضت المحكمة الدستورية التي تُعد قراراتها نهائية بإلغاء الانتخابات وأعادت البرلمان السابق الموالي للحكومة لتدخل الكويت في أزمة سياسية أخرى بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وفي خضم الأزمة الملتهبة في الكويت أرجأت محكمة الجنايات النظر في قضية اقتحام مجلس الأمة في نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي إلى الثامن من أكتوبر/تشرين الأول القادم.

وقد مثُل 68 متهما باقتحام البرلمان من بينهم تسعة نواب في مجلس الأمة أمام محكمة الجنايات في قصر العدل، وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث تم توجيه أسئلة للمتهمين، ثم قرر القاضي إطلاق سراحهم جميعا.

من جهة أخرى قضت المحكمة الإدارية بتعويض النائب فيصل المسلم 3000 دينار كويتي ( 10 آلاف دولار) في قضية قرار الحكومة شطبه من انتخابات 2012، وذلك بعد أن ادعت وزارة الداخلية عدم صحة ترشيحه لصدور حكم ابتدائي عليه لإفشائه أسرارا مصرفية من خلال عرضه لشيك يخص البنك في قاعة عبد الله السالم صادر من رئيس الوزراء السابق ناصر المحمد الصباح يتضمن مبلغا قيمته 200 ألف دينار كويتي (700 ألف دولار) لصالح أحد النواب.

 وكانت محكمة الاستئناف قد قضت ببراءته من التهمة.

المصدر : الجزيرة + وكالات