تسليم البغدادي المحمودي إلى الحكومة الليبية يثير أزمة بين الرئيس والحكومة في تونس

قالت النائبة الأولى لرئيس المجلس الوطني التأسيسي في تونس إن المجلس سيكون الحكم الفصل في النزاع القائم بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة بشأن الأزمة الناجمة عن قرار ترحيل البغدادي المحمودي -آخر رئيس وزراء في نظام العقيد معمر القذافي- إلى ليبيا.

وذكرت نائبة رئيس المجلس التأسيسي محرزية العبيدي -وهي من حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم- في تصريحات إذاعية اليوم الاثنين أن المجلس سيكون الحكم في النزاع القائم بين الطرفين.

وتأتي هذه الخطوة بعد قرار الرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي إحالة ما اعتبره تجاوزا للصلاحيات من قبل رئاسة الحكومة فيما يتعلق بقرار ترحيل البغدادي المحمودي إلى ليبيا دون موافقته إلى المجلس الوطني التأسيسي السلطة العليا في البلاد.

وسبق أن تعهد المرزوقي الذي كان ناشطا حقوقيا بعدم تسليم البغدادي إلى السلطات الانتقالية في ليبيا إذا لم تتوفر ضمانات من أجل محاكمته محاكمة عادلة.

لكن رئيس الحكومة المؤقت حمادي الجبالي قال في تصريحات سابقة إن قرار التسليم ليس مشروطا بتوقيع الرئيس لأن الدستور القديم لسنة 1959 الذي ينص على ذلك قد تم تعليقه.

وفي تطور في ذات السياق نفت الحكومة التونسية المؤقتة نفيا قاطعا وجود صفقة مالية أو سياسية وراء عملية تسليم البغدادي المحمودي.

وقال وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية المؤقتة سمير ديلو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير العدل نور الدين البحيري عُقد اليوم الاثنين، ليس في قضية تسليم البغدادي المحمودي أي صفقة تذكر.

وأضاف أن الحكومة التونسية المؤقتة تعاملت بمنطق الشفافية مع هذه القضية، وأن عملية التسليم التي تمت أمس هي عملية فنية تقنية إدارية بحتة، باعتبار أن قرار التسليم اتخذ في وقت سابق من القضاء.

ولم يكن فريق دفاع البغدادي على علم بقرار الترحيل. كما أكد الناطق باسم رئاسة الجمهورية عدنان منصر أن الرئيس المرزوقي لم يكن هو أيضا على علم بقرار الترحيل ولم يوقع عليه وذكر أنه وصف هذه الخطوة بأنها "خطأ خطير" محذرا من دخول البلاد في أزمة سياسية تتحمل تبعاتها الحكومة.

من جهته اعتبر البحيري أنه لا وجود لأي خلفية سياسية وراء عملية تسليم المحمودي، ذلك لأنه متهم بجرائم قتل وتحريض على الاغتصاب، وقد تأكد القضاء التونسي من الوثائق والقرائن التي تثبت تورطه في تلك الجرائم.

وتتهم الأوساط السياسية والحقوقية التونسية الحكومة المؤقتة بإبرام صفقة مالية وسياسية مع السلطات الليبية الجديدة مقابل تسليمها البغدادي المحمودي، وذهب البعض إلى حد وصف ما تم بأنه "وصمة عار" في جبين هذه الحكومة التي ترأسها حركة النهضة الإسلامية.

وأعادت الأزمة الحالية الجدل السابق بشأن توزيع الصلاحيات بين المؤسستين إلى السطح قبل أن يتم ضبطها ضمن القانون المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلطات العامة ريثما يتم الانتهاء من صياغة الدستور داخل المجلس الوطني التأسيسي.

المصدر : وكالات