حزب المالكي يطلب استجواب رئيس البرلمان
قدم نواب من ائتلاف دولة القانون طلبا لهيئة رئاسة مجلس النواب العراقي اليوم لبيان توضيحات عما سماها خروقا ارتكبها رئيس المجلس أسامة النجيفي أثناء فترة رئاسته للمجلس.
وقال مقرر المجلس محمد الخالدي إن 24 نائباً تقدموا إلى هيئة الرئاسة بطلب استفسار عن التحركات السياسية الأخيرة للنجيفي.
من جانبه أكد النائب عن القائمة العراقية حيدر الملا أن المجلس سيتعامل بإيجابية مع طلب ائتلاف دولة القانون، وأكد إصرار كتلته على استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي.
وبدوره صرح النجيفي أنه لا يعارض تقديم طلب لإقالته إذا كانت هناك أصوات كافية لذلك.
وكان مجلس النواب العراقي عقد اليوم السبت جلسته الاعتيادية الأولى برئاسة رئيسه أسامة النجيفي في إطار فصله التشريعي الثاني بعد عطلة استمرت ثلاثين يوماً، من دون أن يتضمن جدول أعماله سحب الثقة عن رئيس الوزراء أو رئيس البرلمان.
وشهدت الجلسة التي عقدت بحضور 254 نائباً مناقشة ثلاثة مشروعات قوانين من بينها مشروع قانون يتعلق بطالبي اللجوء من العراقيين المبعَدين قسراً من الدول الأوروبية.
وأقر البرلمان في الجلسة تعيين مرشح التحالف الكردستاني كامران رسول قادر عضواً في الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة بدلاً من حسام عبد اللطيف جاسم.
ويشار إلى أن عددا من الكتل السياسية العراقية تسعى للحصول على الأصوات اللازمة بالبرلمان لسحب الثقة من المالكي، لكن هذا التوافق فشل أمام عدم اكتمال النصاب القانوني لدعوة البرلمان إلى سحب الثقة من المالكي -الذي أعلن عنه الرئيس العراقي جلال الطالباني– مما يطيل أمد الأزمة التي تواجهها الحكومة بشأن تقاسم السلطة.
لكن معارضي المالكي -وبينهم رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني وزعيم الكتلة العراقية إياد علاوي ورئيس البرلمان أسامة النجيفي وممثلون عن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر– دعوا إلى الاستمرار في مساعي سحب الثقة.