مصدر بلجنة الانتخابات رجح فوز مرسي بالرئاسة بعد إعادة فرز بعض الصناديق (الفرنسية)

قالت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر اليوم السبت إنها ستعلن نتيجة جولة الإعادة للانتخابات غدا الأحد، بينما يواصل متظاهرون من قوى سياسية مختلفة في مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين اعتصامهم المفتوح بـميدان التحرير لليوم الخامس على التوالي للمطالبة بسرعة إعلان نتائج الانتخابات، وبطلان القرارات المتعلقة بحل مجلس الشعب وما يعرف بالإعلان الدستوري المكمل.

وأوضح الأمين العام للجنة حاتم بجاتو في بيان "سيعلن المستشار فاروق سلطان رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية نتيجة جولة الإعادة غدا الأحد الساعة 15.00 عصرا (13.00 بتوقيت غرينيتش)" لمعرفة الفائز فيها من المتنافسين وهما محمد مرسي وأحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

المعتصمون يطالبون بتسليم السلطة للرئيس المنتخب وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل

وكان من المقرر أن تُعلن نتائج الجولة الثانية التي نظمت يومي 16 و17 يونيو/حزيران، لكن اللجنة أعلنت الأربعاء الماضي تأجيلها لحين استكمال النظر في الطعون.

وأعلن كل من مرسي وشفيق أنه الفائز في هذه الانتخابات بناء على ما لدى كل طرف من أرقام، وسط حالة من التوتر السياسي الكبير في البلاد وشد بين المجلس العسكري الحاكم منذ الإطاحة بمبارك بداية 2011، وجماعة الإخوان المسلمين، أكبر القوى السياسية في مصر.

ونقلت بوابة الأهرام عن مصدر في لجنة الانتخابات أن اللجنة ستنتهي من إعادة فرز الصناديق المطعون فيها من مرشحيْ جولة الإعادة، مؤكدا أن كفة المرشح محمد مرسي لا تزال هي الراجحة بعد إعادة فرز هذه الصناديق.

في غضون ذلك نظّم نشطاء مصريون مظاهرة إلكترونية على الصفحة الرسمية للمجلس العسكري بموقع فيسبوك لإيصال رسالة بالمطالب الشعبية التي تنادي بها المظاهرات الحاشدة في كافة الميادين المصرية.

وتلخّصت المطالب بتسليم كامل للسلطة للرئيس المنتخب، وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل وإلغاء قرار حلّ البرلمان المنتخب، وإلغاء قرار الضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، وعدم عرقلة عمل الجمعية التأسيسية المنتخبة، ورفض مجلس الدفاع الوطني كما جاء في الإعلان الدستوري المكمل. 

الشاطر: قادة الجيش يرون أنهم مالكون للسلطة

الإخوان والعسكري
من ناحية أخرى نقلت وكالة رويترز عن النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر أنّ لقاءات تمت بين الجماعة والمجلس العسكري لبحث سبل الخروج من الأزمة بعد حل البرلمان وتقليص صلاحيات الرئيس.

وأوضح الشاطر أنه ما زالت توجد مسافة تحول دون التوصل لاتفاق، موضحا أن قادة الجيش يرون أنهم المالكون للسلطة وأن الطرفين لم يصلا بعد لتسوية حقيقية.

من جانبه أكد عضو المجلس العسكري اللواء ممدوح شاهين الاجتماعات الأخيرة وجدد التزام الجيش بالتحول الديمقراطي، لكنه كرر البيان الشديد اللهجة الذي أصدره المجلس العسكري يوم الجمعة ورفض فيه مطالب الإخوان، وأكد أن إصدار الإعلان الدستوري المكمل من صلاحيات المجلس.

ووسط هذه الأجواء يُعقد مساء اليوم السبت بمجلس الشورى الاجتماع الثاني للجمعية التأسيسية لوضع الدستور وسط مخاوف من أن يحكم القضاء الإداري يوم الثلاثاء المقبل بحلّها وإصرار البعض على الانسحاب وتأكيدات آخرين بأن الجمعية ستكمل عملها.

وقال ممثل الأغلبية بمجلس الشورى وعضو الجمعية النائب علي فتح الباب إن الاجتماع مخصص لوضع اللائحة الداخلية للجمعية وتشكيل لجان العمل المختلفة.

وقال عضو الجمعية عن حزب النور طلعت مرزوق إنهم تقدّموا باقتراح بشأن تشكيل اللائحة الداخلية يتضمّن تشكيل خمس لجان، الأولى خاصة بتشكيل الدولة، والثانية خاصة بملامح المجتمع اقتصاديا واجتماعيا، وثالثة خاصة بالحقوق والحريات، والرابعة تتولى تجميع المقترحات من لجان الاستماع والأمانات الفنية، والخامسة تتولى الصياغة.

المصدر : الجزيرة + وكالات