تفريق مظاهرات الخرطوم واستنكار حقوقي

استنكار
واستنكر قانونيون ما أسموه الاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة في تفريق المتظاهرين، معتبرين أن وجود إصابات بين المتظاهرين "يؤكد الاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة".

وأشار رئيس اللجنة القومية للدفاع عن الحريات والحقوق فاروق محمد إبراهيم إلى استخدام غير مبرر للقوة من  أفراد الشرطة تجاه المواطنين.

وأكد للجزيرة نت أن المتظاهرين "يطالبون بحقوق شرعية لم تجد الاستجابة من الحكومة"، معتبرا أن استخدام القوة في معالجة القضايا لن يحقق أهدافه.

وطالب الحكومة بإفساح المجال للمواطنين للتعبير عن آرائهم دون حجر، معلنا رفض الهيئة لما أسماه أسلوب القمع الذي تمارسه الحكومة في مواجهة المواطنين.

أما القانوني والناشط الحقوقي صالح محمود فربط بين وجود مصابين واستخدام العنف ضد المتظاهرين، مشيرا إلى وجود معتقلين سياسيين على الحكومة إطلاق سراحهم. 

واستبعد محمود -في حديثه للجزيرة نت- توقف المظاهرات الاحتجاجية ضد رفع الدعم عن المحروقات، وارتفاع أسعار السلع "بشكل لم يسبق له مثيل".

قلق
أما الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات فقد قالت في بيان إنها "ترقب بقلق بالغ الانتهاكات المتعددة والسافرة لحقوق وحريات الناس الآمنين في البلاد من قبل سلطات الأمن المستهترة بوثيقة الحقوق بالدستور وكذلك القانون، وسياسات الحكومة المستفزة وغير المكترثة بحق المواطن في العيش بكرامة اقتصادية وإنسانية". 

وأدانت الهيئة -في بيانها الذي تلقت الجزيرة نت نسخة منه- ما أسمته "التصدي بالعنف المفرط للمظاهرات السلمية لطلاب جامعات الخرطوم والجزيرة وسنار وأم درمان الأهلية والسودان". 

واتهمت الحكومة باتباع "سياسات خانقة اقتصاديا لجميع المواطنين"، وبالتسبب في ارتفاع الأسعار خاصة الأدوية المنقذة للحياة، بجانب "إجراءاتها المتعسفة تجاه الشعب السوداني". 

وأعلنت الهيئة رفضها لانتهاك الحقوق والحريات للمواطنين، مؤكدة أنها "لن تقف مكتوفة الأيدي، وستعمل جاهدة مع غيرها لمنع القوى الظلامية من طمس نور الشمس الوهاج، أو التحكم في رقاب وحريات الناس هكذا وكيفما اتفق"، حسب ما جاء في البيان. 

يذكر أن الاحتجاجات الطلابية على غلاء الأسعار بدأت السبت الماضي في جامعة الخرطوم -كبرى الجامعات السودانية- ثم امتدت إلى جامعات أخرى، وذلك احتجاجا على تدهور الوضع الاقتصادي الذي أجبر الحكومة على إجراء خفض كبير في النفقات، ورفع الدعم عن الوقود، مما أدى إلى ارتفاع كلفة المعيشة.

وأعلن وزير المالية السوداني الأربعاء الماضي أمام البرلمان السوداني ميزانية جديدة زادت فيها أسعار المحروقات، مشيرا إلى أن الحكومة سترفع الدعم عن السلع بصورة تدريجية.

ويقضي قرار الوزير بزيادة أسعار السلع الأساسية بنسبة بلغت 58% للبنزين, وذلك في أعقاب رفع الدعم عن المحروقات. وقد عبر مواطنون عن سخطهم بسبب ذلك، بينما استبعد خبراء إمكانية نجاح هذه السياسات في إخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية.

ويعاني الاقتصاد السوداني من صعوبات منذ انفصال جنوب السودان في يوليو/تموز 2011، حيث أصبح 75% من الإنتاج النفطي تحت سيطرة الدولة الجديدة، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم حتى وصلت إلى 30%، وتراجع قيمة العملة السودانية.